تصنيف مصر الائتماني 2018.. مباركة دولية على الإصلاح الاقتصادي المصري ودحض لشائعات الإرهاب

الخميس 06/سبتمبر/2018 - 04:30 م

دنيا سمحي

في إطار شهادة وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، برفع النظرة المستقبلية لـلاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3)، كان هذا الحدث من أعظم الأحداث التي تشهدها البلاد بمباركة عالمية، حيث رسميا دخل اقتصاد مصر أفضل تصنيف ائتماني، حققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات.

وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات، نظرا لتزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية، وهو كله يعود الفضل فيه إلى خطط الحكومة واستراتيجياتها، التي قامت بها في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري في عيون العالم

الاقتصاد المصري

إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3 بالمئة خلال العام المالي 2017/2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75 بالمئة من هذا النمو، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4 بالمئة، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9 بالمئة في الربع الرابع من العام المالي الجديد، وحسبما توقعت دراسات الغرب، استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس.

السياسات النقدية المستقبلية

الاقتصاد المصري

وأما عن السياسات النقدية، فإن الحكومة بناء على استراتيجية التنمية والتطوير، فإنها تسعى إلى تنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، ويأتي ذلك في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل.

وبالرغم من ارتفاع تصنيف مصر بالوكاية، فإننا نجد أن تصنيف تركيا يتعرض لانخفاض، وأما عن ما جاءت به وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها، فهي شهادة تضاف لصالح مصر ضمن شهادات صندوق النقد الدولى خاصة فى ظل توقعات بأن معدل النمو سيصل إلى 5.4 وهو ليس بالبعيد عن المستهدف بالموازنة القادمة، وهو ما يمثل رسالة للأسواق الخارجية بأن مصر بها نمو واستقرار وإصلاح اقتصاد جدى وليس وهمى .

الجدير بالذكر أن مصر خاضت تجربة صعبة لإنعاش الجانب الاقتصادى للدولة، و هو ما جعلنا نشرع فى خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى وتصحيح الكثير من المسارات، بعدما دخلت مصر في حالة ثبات واقتصاد مغيب، إلا أنها تتعافى منها بخطة مدروسة ومستندة لخطوات علمية.