أثار اتجاه الحكومة الحالية إلى لحصول على قرض جديد ن ندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بهدف مواجهة أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد الآن، جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، خاصةً أن بعض الخبراء أكدوا أنه شر لا بد منه، وأن تلك الخطوة ستعمل على حل أزمة الدولار إلا أنها لن تفيد الاقتصاد المصري، خاصةً مع شروط صندوق النقد الدولي القاسية، والغير المرضية لأي دولة في العالم.
قرض صندوق النقد الدولي
اقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعدما أعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي، عن مفاوضاتها مع الصندوق على برنامج تمويلي بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا.
ويأتي قرض الصندوق ضمن حزمة تمويلات بقيمة 21 مليار دولار لمواجهة أزمة الدولار الخانقة التي تعاني منها البلاد، بسبب النقص الحاد في موارد العملة الأجنبية نتيجة تراجع أداء السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي.
ومن المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد القاهرة غدًا السبت لبدء المفاوضات مع الحكومة.
قبلة النجاة
أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة قبلة النجاة فقط، ولكن لن ينقذ الاقتصاد.
وقال النحاس، إن قانون ضريبة القيمة المضافة هو من أحد مطالب صندوق النقد لمنح مصر قرض الصندوق، موضحًا أن الحكومة تسعى بكل قوة لتطبيق شروط صندوق النقد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب على الدولة المصرية الاعتمد على موردها لتوفير العملة الأجنبية في أقرب وقت حتى لا تلجأ إلى القروض مرة أخرى.
توقيت غير مناسب
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن توقيت دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد غير مناسب.
وقال إبراهيم، إن الحكومة دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد في ظل حجم الدين العام بشكل مزعج، وعجز موزنة يصل إلى 13% وهذا أمر في غاية الخطورة.
وأضاف أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن البرامج الاشتراطية لصندوق النقد تكون غير مرضية لأى دولة بسبب قسوة الإجراءات.
شر لابد منه
أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرض صندوق النقد الدولي شر لابد منه، خاصة في ظل عجز الموازنة العامة وتراكم الأزمات الاقتصادية وانخفاض الاحتياطي النقد الأجنبي، ولذلك نحتاج لرصيد إضافي من النقد الأجنبي.
وأضاف الشريف، أن مصر تحتاج لتمويل عاجل من خلال ذلك القرض، بالإضافة لمجموعة أخرى من القروض عن طريق البنك الأفريقي، مضيفا أنه طالب البنك المركزي ببيان حول قيمة القروض حتى عام 2030.
وأوضح، أن التنمية المستدامة تعني الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مضيفا أن صندوق النقد الدولي اعتاد دوما وضع روشتة إصلاح تكون قاسية على المجتمع ويتم التفاوض عليها.
وأشار إلى أنه لا يستطيع التنبوء برفض أو قبول البرلمان لاتفاقية القرض، خاصة وأنه لم يتم عرضها حتى الآن، مضيفا أن الحكومة وضعت خطة إصلاح اقتصادي كان جزء منها صدور قانون الخدمة المدنية الجديد.