مايا مرسي: السيسي أقر أول استراتيجية لتمكين المرأة في العالم
الإثنين 17/سبتمبر/2018 - 07:14 م
أسماء حامد
طباعة
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، صباح اليوم، وفد من ممثلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، لمناقشة الإطار المؤسسي لتحقيق المساواه بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة، وذلك فى إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمكية المستدامة "، الذى تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى فى مصر، ويهدف إلى مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس، وتعد أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة.
كما أوضحت " مرسي "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، مشيرة الى انها تتضمن أربعة محاورها هى التمكين الاقتصادى، السياسى، الاجتماعى، الحماية، بالإضافة للتدخلات التشريعية والثقافي.
وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة شريك أساسى فى جميع مراحل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى تعليم جيد- المشاركة الفعالة فى السوق العمل- المشاركة السياسية- القضاء على الفقر وغيرها.
وأوضحت أن الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من حيث مشاركة 18 وزارة و 175,000 مشارك ومشاركة و 170 من منظمات المجتمع المدنى، وعينة بحثية من 3000 شخص ، وتم انشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة و تنفيذ اهداف الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول " مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة "، ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: " توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات " إلى جانب " مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ " عدم ترك أحد ".
تأتى هذه الزيارة فى إطار زيارة وفد المنظمة إلى مصر خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر الجارى، فى إطار تنفيذ مجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة "، والتى يتم خلالها إجراء مقابلات مع وزارة الخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، المالية، التعاون الدولى والاستثمار، والصحة والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء.
