التصدير قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.. وخبراء :الشركات الحكومية متعثرة والقطاع الخاص يهيمن على الساحة

الثلاثاء 18/سبتمبر/2018 - 04:30 م

دنيا سمحي

يعتبر تنمية القطاع التصديري، من أولويات الدول النامية التي تضع التقدم والرخاء الاقتصادي في إعتباراتها، إذ أنها تنشد لتحقيق تنمية مستدامة، وإكتفاء ذاتي نسبي، وطرح منتاجات في الأسواق المنافسة، وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية تأتى على رأس أولويات خطة عمل هذ الشركات التي تعمل في قطاع التصدير، باعتبارها أحد أهم الصناعات ذات الهوية الوطنية والتى لها بعد اجتماعى وثقافى كبير، من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بامكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن.

النشاط التصديري

خطة الحكومة لتنمية التصدير

تسعى الحكومة جاهدة للنهوض بقطاع الصناعات اليدوية والحرفية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، إذ أن هذه الخطة ترتكز على الارتقاء بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة، فضلا عن رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية، الأمر الذى يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع، فضلا عن خلق آليات تسويقية لترويج وتسويق منتجات الصناعات اليدوية داخل السوق المحلى، كل ذلك بهدف زيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، خاصة وأنها تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصرى .

جهود القطاع الخاص في التصدير

النشاط التصديري

وتسعى شركات القطاع الخاص إلى رفع كفاءة جودة المنتجات لزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى، وذلك لإحداث تنمية حقيقية فى هذا القطاع الحيوى، فضلا عن البحث المتواصل على فرص توفير العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع عدد من البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى لتدريب الحرفيين والارتقاء بإمكاناتهم وقدراتهم الفنية، ووضع خطط استراتيجية لتنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية، والتي ترتكز على عدد من المحاور أهمها تطوير المنتج بدءاً من المادة الخام وحتى وصوله كمنتج نهائى إلى المستهلك، وتوفير البيئة المواتية لنمو هذه الصناعات.

فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات والجهات الداعمة لهذه النوعية من الصناعات، حيث تتجاوز صادرات القطاع تصل إلى حوالى 200 مليون دولار ويستهدف المجلس زيادتها والوصول بها إلى 450 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

خبراء يكشفون معوقات التصدير

النشاط التصديري

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن شركات القطاع الخاص هي التي تقوم بالتصدير حاليا، لأن الشركات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال العام، متعثرة جدا ولا تقوى علي تلبية احتياجات السوق الداخلية حتي تقوم بالتصدير، بل إن لديها عشرات المشكلات الهيكلية والإدارية ومشكلات الخسائر التي قاربت 7 مليار جنيه.

وأضاف " الشافعي"، في تصريح خاص لـ " بوابة المواطن"، أن شركات القطاع الخاص هي التي تتصدر المشهد فيما يتعلق بالتصدير، لأنها تمتلك طاقات إنتاجية هائلة وتقدم منتجا صالح للتصدير للخارج، لافتا إلى وجود عشرات الشركات التي تصدر لأغلب دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار " الشافعي"، إلى وجود حوالي 1200 مصدر من هذه الشركات، لكن تتفاوت قدراتهم التصديرية، فهناك شركات صغيرة وأخرى عملاقة في مجال التصدير، فمثلا قطاع الملابس الجاهزة رغم ضخامة حجمه لكن هناك 10 شركات فقط هي التي تتصدر عملية التصدير للخارج، مؤكدا، أن التصدير كله يتمحور حول القطاع الخاص.

وأوضح " الشافعي"، أن هناك بعض الإشكاليات التي تعترض سبيل شركات عدة عاملة في قطاع التصدير؛ أبرزها مشكلات متعلقة بالحصول على دعم الصادرات إضافة إلي مشكلات متعلقة بما يسمي المخاطر الائتمانية في التصدير، وعدم إتاحة بنوك تضمن هذه الشركات وهناك تراجع ملحوظ في دور بنك تنمية الصادرات للقيام بهذا الأمر.