اقتصادنا أثناء حرب أكتوبر.. الروح الوطنية منعت مصر من اللجوء للتمويل الخارجي
الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 04:36 م
دنيا سمحي
طباعة
حققت حرب أكتوبر انتصارات عدة، فلم تكن حرب أكتوبر 1973 مجرد انتصار سياسى، أو عسكرى، إنما كان انتصارا فى مواجهة الظروف المعاكسة، حيث ضعف التنمية، وتراجع مستوى المعيشة، في ظل فرض الغرب حصار اقتصادى بالتعاون مع والولايات المتحدة، كان اختبارا لاكتشاف قدرة المصريين على تحمل الصعاب، فلم يكن المشاركون فى الحرب هم الجنود فقط بل الشعب كافة كانوا جنود مجهولة تحملوا مرحلة التقشف الحاد دون شكوى.
الاقتصاد المصري في حرب أكتوبر
الاقتصاد المصري في ظل حرب أكتوبر
الاقتصاد المصري في حرب أكتوبر
استطاع الاقتصاد المصري أثناء الحرب، أن يقفز قفزة هائلة، من مرحلة شديدة الخطورة والحرج، فاستطاعت الدولة المصرية تجاوز حالة الاحباط التى انتابت المصريين بعد هزيمة 67 لأن الهدف كان واحد لدى جموع المصريين وهو تحقيق حلم النصر، حيث تولت القيادة الاقتصادية المهمة الصعبة فى إدارة الأزمة بقيادة وزير المالية عبد العزيز حجازى حينئذ، وعمل على تمويل المعركة بعد أن خرجت مصر من النكسة، خاسرة أكثر من ٩٠٪ من الجيش المصرى، فضلا عن خسائر مالية تبلغ مليار جنيه.
الدعم العربي أثناء الحرب
الاقتصاد المصري في حرب أكتوبر
واعتمدت مصر أثناء الحرب، على الدعم العربى فى جانب الإنفاق، والتمويل المالي، وذلك بدءا من قمة الخرطوم التي دعمها الملك فيصل رغم كل ما كان بينه وبين جمال عبد الناصر من خلافات إلا أنه فضل مساعدة مصر على قناعاته الشخصية، كما أنه في هذا الصدد، قرر فرض ضريبة الجهاد، ولكن ما حصلت عليه الحكومة وقتها من تبرعات كان أكبر من حصيلة ضريبة الجهاد لأن الهدف كان ساميا، ولتمويل مصر في معركتها الدامية ضد الأعداء.
وأما على الصعيد الخارجي، وإيمانا بروح الوطنية رغم تباعد المسافات، والحدود الفاصلة، إلا أن الدم لا يعرف حدودا وهمية، حيث تحويلات المصريين بالخارج التي زادت في هذه الفترة نتيجة إلغاء الضرائب المفروضة عليها، وكذلك نتيجة شعور المصريين بالخارج بالانتماء وروح الحرب والرغبة في النصر.
وأما على الصعيد الخارجي، وإيمانا بروح الوطنية رغم تباعد المسافات، والحدود الفاصلة، إلا أن الدم لا يعرف حدودا وهمية، حيث تحويلات المصريين بالخارج التي زادت في هذه الفترة نتيجة إلغاء الضرائب المفروضة عليها، وكذلك نتيجة شعور المصريين بالخارج بالانتماء وروح الحرب والرغبة في النصر.
وقد قامت الحكومة بإعادة هيكلة القطاع العام الذي لعب دورا مهما حيث أن مجموع ما صدر من تشريعات اقتصادية وقتها ساعد في تجاوز الأزمة، وصدرت أذون خزانة تقدر بـ ٣٥٠ مليون جنيه فقط في سبع سنوات قاسية مرت على مصر، فقد كان الاتجاه دائما نحو الداخل ومحاولات البحث عن أموال بعيدا عن الاستدانة، واستطاعت مصر في سنة الحرب وتحديدا في موازنة ١٩٧٣ أن تحقق ٣ ملايين جنيه فائضا.
