قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجمع ضد المخالفات ولكن يجب أن تسير عملية الهدم وفقا لخطة مدروسة لنبتعد عن العشوائية فى الهدم، مؤكدا على أن حملة الإزالة تسرع من ضرورة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء للنور للتعامل مع ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مخالف.

وأكد خالد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن ضرورة إدراك أن المبناء العشوائي أصبح جزء من الثروة العقارية فى مصر، ويجب أن يتم التعامل معها بناء على هذا الأساس،مشيرا إلى أن 95% من مبانى حى دار السلام مخالفة وفى انتظار إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهذا ما ستحرص عليه اللجنة فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

وتابع أن قانون التصالح وضع العديد من الشروط للتصالح فى المبانى المخالفة أبرزها السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أراضى أملاك الدولة، ولضمان القضاء على البناء العشوائى بعد التصالح فى المخالفات القائمة سيتم تطبيق تعديلات قانون البناء الموحد الذى انتهت اللجنة من مناقشته أيضا، والذى يهدف لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء التى كانت تعد من الأسباب القوية فى المخالفة.