الرئيس اليمني يوافق علىمشروع اتفاق بحل الأزمة مع المتمردين
الأحد 31/يوليو/2016 - 01:32 ص
أذاع الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، موافقته على مشروع مسودة الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، والتي تقضي بانسحاب المتمردين من المدن اليمنية وتسليم السلاح تمهيدًا للحوار السياسي، في بيان من مبنى الرئاسة اليمنية.
حيث أكد أن مشروع الاتفاق يقضي بالانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني وتعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على مشروع الاتفاق.
وفوض الرئيس اليمني الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على مشروع الاتفاق.
وأبلغ الوفد الحكومي اليمني رسميا مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقته على مشروع الاتفاق شريطة أن يوقع الانقلابيون على الاتفاق قبل السابع من أغسطس.
وذكرت الرئاسة اليمنية أن الاتفاق يوفر مناخا مناسبا لفك الحصار عن المدن ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأضاف البيان " لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا بين طرفي الانقلاب وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق".
كما ذكر البيان: "لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".
وأردف البيان: "الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين".
حيث أكد أن مشروع الاتفاق يقضي بالانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني وتعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على مشروع الاتفاق.
وفوض الرئيس اليمني الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على مشروع الاتفاق.
وأبلغ الوفد الحكومي اليمني رسميا مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقته على مشروع الاتفاق شريطة أن يوقع الانقلابيون على الاتفاق قبل السابع من أغسطس.
وذكرت الرئاسة اليمنية أن الاتفاق يوفر مناخا مناسبا لفك الحصار عن المدن ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأضاف البيان " لقد أخذت القيادة بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضى بحل المجلس السياسي المعلن عنه مؤخرا بين طرفي الانقلاب وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية إي خلال مرحلة هذا الاتفاق".
كما ذكر البيان: "لقد نظرت القيادة السياسية في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".
وأردف البيان: "الاتفاق بالصيغة المتفق عليها يوفر ظروفا مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من جراء حصار المليشيا الانقلابية كما يوفر ظروفا مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين".