وزيرة البيئة تطالب بالاستثمار وتؤكد: مصر على طريق التنوع البيولوجي
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:18 م
كتب: وسيم عفيفي - تصوير: محمود الدايح
طباعة
عقدت وزارة البيئة اليوم الموافق 1 أكتوبر 2018 مؤتمراً صحفيا بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الدكتورة كريستيانا باسكا بالمر، وذلك لمتابعة سير التحضير لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 من النواحي الفنية و اللوجستية.
وتستضيف جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018 فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث و الذي يعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
وتستضيف جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 – 29 نوفمبر 2018 فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ كأول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث و الذي يعد أحد أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة في مجال التنوع البيولوجي تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب"، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، والمساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
وزيرة البيئة
تعد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي معاهدة متعددة الأطراف تضم 196 دولة على مستوى العالم، وهي أول اتفاقية عالمية بشأن صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. وقد حظيت هذه الاتفاقية بقبول سريع وواسع النطاق، وهي أحد الاتفاقيات المنبثقة عن اجتماع "قمة الأرض" المنعقد عام 1992 في ريودي جانيرو في البرازيل برعاية الأمم المتحدة الذي استهدف ربط البيئة بالتنمية، وهي اتفاقية ملزمة قانوناً وتلزم الدول التي تنضم إليها لتنفيذ أحكامها.
تهدف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حفظ التنوع البيولوجي، وثانيهم الاستخدام المستدام لمكوناته، أما الهدف الثالث التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.
تهدف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حفظ التنوع البيولوجي، وثانيهم الاستخدام المستدام لمكوناته، أما الهدف الثالث التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.
وزيرة البيئة
وذلك من خلال وضع استراتيجيات وطنية للحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، حيث ينظر إلى هذه الاتفاقية على أنها وثيقة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقعت مصر على الاتفاقية في عام 1992 واستكملت أدوات التصديق عليها مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994، وشاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة بها.
تناقش الاتفاقية صون وإدارة جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية، مؤكدة على أن حفظ التنوع البيولوجي هو "اهتمام إنساني مشترك" وهو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.
وإيمانا من مصر بأهمية التنوع البيولوجي فقد نجحت في استضافة المؤتمر مما يؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، وسيتيح أيضاً فرصة عظيمة لرفع مستوى الوعي بالتنوع البيولوجي بين الشعوب والمجتمعات داخل المنطقة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
كما يعد المؤتمر فرصة جيدة لإظهار حجم اهتمام مصر بقضايا التنمية المستدامة ، من خلال العمل على دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة، وكذلك إتاحة الفرصة لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي والحلول المبتكرة لصونه، كما سيتم خلال المؤتمر عرض الجهود المصرية في مجال الحفاظ على البيئة وصون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية من خلال المعرض الضخم الذي سيتم تنظيمه خلال فترة انعقاد المؤتمر.
جدير بالذكر أن مفهوم التنوع البيولوجي يعبر عن كافة أنواع الحياة على الأرض والتي يعد الانسان جزءاً لا يتجزأ منها و يعتمد عليها بصورة كاملة فى مختلف مظاهر حياته بما يتضمنه من تنوع الكائنات الحية بكل صورها النباتات، والحيوانات والكائنات الدقيقة (بالإضافة إلى الاختلافات الجينية داخل كل نوع ، كذلك مختلف الأنظمة الإيكولوجية مثل تلك الأنظمة الموجودة في الصحارى والغابات والأراضي الرطبة والجبال والبحيرات والأنهار و المسطحات الزراعية.
كما يعتبر التنوع البيولوجي ثروة طبيعية متجددة يجب الحفاظ عليها حيث أنه عماد كافة الأنشطة الحياتية كالزراعة والصناعة والصحة والاقتصاد والسياحة، و يقدم العديد من الخدمات التي لا يمكن العيش بدونها منها: الأكسجين الذي نستنشقه مع الهواء بالإضافة إلى تدوير المياه وتلقيح النباتات وتجديد خصوبة التربة ومكافحة التلوث و الأمراض وتخفيف الكوارث الطبيعية والحفاظ على الموارد الوراثية و غيرها من العمليات الحيوية التي تعتمد عليها حياة الانسان.
أعلنت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة عن دعم الوزارة لكافة المبادرات الشبابية التي تتيح الاستثمار للقطاع الخاص في مجالات البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال افتتاح ورشة العمل الأولى بعنوان "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر"، أن المبادرات التي تنتهجها وزارة البيئة تحويل المخلفات إلى طاقة ، فضلا عن خلق مناخ الاستثمار في المخلفات الزراعية والمساعدة في الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المؤسسات الخاصة عليها دور رئيسي للمسارعة في تسريع عجلة التقدم، مشيرةً إلى أن مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر تؤهلها إلى ذلك.
وثمنت ياسمين صلاح الدين فؤاد جهود الأمم المتحدة في دعم التوجه نحو النمو الأخضر، حيث قالت "الأمم المتحدة تسعى لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثًا "صندوق المناخ الأخضر" والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة.
وقعت مصر على الاتفاقية في عام 1992 واستكملت أدوات التصديق عليها مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1994، وشاركت في جميع مؤتمرات الأطراف الخاصة بها.
تناقش الاتفاقية صون وإدارة جميع النظم الإيكولوجية والأنواع والموارد الوراثية، مؤكدة على أن حفظ التنوع البيولوجي هو "اهتمام إنساني مشترك" وهو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية.
وإيمانا من مصر بأهمية التنوع البيولوجي فقد نجحت في استضافة المؤتمر مما يؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز تعاوننا لوقف تدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، وسيتيح أيضاً فرصة عظيمة لرفع مستوى الوعي بالتنوع البيولوجي بين الشعوب والمجتمعات داخل المنطقة، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
كما يعد المؤتمر فرصة جيدة لإظهار حجم اهتمام مصر بقضايا التنمية المستدامة ، من خلال العمل على دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة، وكذلك إتاحة الفرصة لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي والحلول المبتكرة لصونه، كما سيتم خلال المؤتمر عرض الجهود المصرية في مجال الحفاظ على البيئة وصون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية من خلال المعرض الضخم الذي سيتم تنظيمه خلال فترة انعقاد المؤتمر.
جدير بالذكر أن مفهوم التنوع البيولوجي يعبر عن كافة أنواع الحياة على الأرض والتي يعد الانسان جزءاً لا يتجزأ منها و يعتمد عليها بصورة كاملة فى مختلف مظاهر حياته بما يتضمنه من تنوع الكائنات الحية بكل صورها النباتات، والحيوانات والكائنات الدقيقة (بالإضافة إلى الاختلافات الجينية داخل كل نوع ، كذلك مختلف الأنظمة الإيكولوجية مثل تلك الأنظمة الموجودة في الصحارى والغابات والأراضي الرطبة والجبال والبحيرات والأنهار و المسطحات الزراعية.
كما يعتبر التنوع البيولوجي ثروة طبيعية متجددة يجب الحفاظ عليها حيث أنه عماد كافة الأنشطة الحياتية كالزراعة والصناعة والصحة والاقتصاد والسياحة، و يقدم العديد من الخدمات التي لا يمكن العيش بدونها منها: الأكسجين الذي نستنشقه مع الهواء بالإضافة إلى تدوير المياه وتلقيح النباتات وتجديد خصوبة التربة ومكافحة التلوث و الأمراض وتخفيف الكوارث الطبيعية والحفاظ على الموارد الوراثية و غيرها من العمليات الحيوية التي تعتمد عليها حياة الانسان.
أعلنت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة عن دعم الوزارة لكافة المبادرات الشبابية التي تتيح الاستثمار للقطاع الخاص في مجالات البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال افتتاح ورشة العمل الأولى بعنوان "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر"، أن المبادرات التي تنتهجها وزارة البيئة تحويل المخلفات إلى طاقة ، فضلا عن خلق مناخ الاستثمار في المخلفات الزراعية والمساعدة في الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المؤسسات الخاصة عليها دور رئيسي للمسارعة في تسريع عجلة التقدم، مشيرةً إلى أن مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر تؤهلها إلى ذلك.
وثمنت ياسمين صلاح الدين فؤاد جهود الأمم المتحدة في دعم التوجه نحو النمو الأخضر، حيث قالت "الأمم المتحدة تسعى لدعم الدول في هذا التوجه من خلال توفير آليات منها آليات تمويلية مثل مرفق البيئة العالمي وحديثًا "صندوق المناخ الأخضر" والذي مقرر مناقشته في اليوم الثاني من الورشة.
وزيرة البيئة
وكشفت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى للتعاون مع الصندوق للإستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ وقد حصلت بالفعل على ثلاثة مشروعات، كما أنها تعمل جاهدةً على اعتماد بعض الجهات الوطنية من صندوق المناخ الأخضر، كجهة معتمدة تقوم بتنفيذ المشروعات.
و أكدت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد أن التنمية المستدامة تقوم على دمج البعد البيئي كأساس صحيح لإصدار قانون بيئة يصون كافة الموارد البيئية حتى تتمتع الأجبال القادمة بها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة خلال ورشة عمل النمو الأخضر، أن مصر أطلقت مشروع 2030 وله جزء كبير يعطي البيئة اهتماماً كبيراً على أساس أن له بعد مستقبلي.
وأوضحت وزيرة البيئة أنها نسقت مع وزارة الاستثمار لطرح 19 مشروع للشباب من أجل إعادةة تدوير المخلفات حتى تتم مراعاة البعد البيئي حتى تتم التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة أن مؤسسة النمو الأخضر تقوم باستكمال ما بدأ خلال فترات الوزراء السابقين في البيئة، حتى تتحقق التنمية المستدامة.
وكشفت وزيرة البيئة أن التمويل الخارجي في مجال البيئة صار متراجعاً وبالتالي فإن هناك دور للقطاع الخاص تلجأ إليه وزارة البيئة من أجل تمويل المشروعات، مؤكدةً أن المشروعات البيئية فرصةً وليست تحدياً.
و أكدت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد أن التنمية المستدامة تقوم على دمج البعد البيئي كأساس صحيح لإصدار قانون بيئة يصون كافة الموارد البيئية حتى تتمتع الأجبال القادمة بها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة خلال ورشة عمل النمو الأخضر، أن مصر أطلقت مشروع 2030 وله جزء كبير يعطي البيئة اهتماماً كبيراً على أساس أن له بعد مستقبلي.
وأوضحت وزيرة البيئة أنها نسقت مع وزارة الاستثمار لطرح 19 مشروع للشباب من أجل إعادةة تدوير المخلفات حتى تتم مراعاة البعد البيئي حتى تتم التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة أن مؤسسة النمو الأخضر تقوم باستكمال ما بدأ خلال فترات الوزراء السابقين في البيئة، حتى تتحقق التنمية المستدامة.
وكشفت وزيرة البيئة أن التمويل الخارجي في مجال البيئة صار متراجعاً وبالتالي فإن هناك دور للقطاع الخاص تلجأ إليه وزارة البيئة من أجل تمويل المشروعات، مؤكدةً أن المشروعات البيئية فرصةً وليست تحدياً.
