أرست محكمة القضاء الإداري، الأحد، مبدأ قضائي جديد، من شأنه وقف استيلاء بعض المواطنين على أراضي الدولة والأفراد، من خلال اختلاق نزاعات قضائية وهمية بين أشخاص لا يملكون هذه الأراضي تنتهي بإصدار أحكام قضائية بملكيتهم لها، حيث أيدت المحكمة قرار مصلحة الشهر العقاري بضرورة بحث ملكية من صدر لصالحهم هذه الأحكام وضرور الرجوع لدفتر الشياخة لبيان أسماء ملاك العقار.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى، وتامر يوسف، وصالح ترك، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة، إن صدور حكم قضائي يثبت الملكية بناء على إقرار من الخصوم، لا يغني عن اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشهر العقاري، مؤكدة أن إقرار ذلك لا يمس حجية الحكم القضائي الصادر بثبوت الملكية.
ونوهت المحكمة إلى أن هذا النهج من الشهر العقاري يمثل حماية للمال سواء أكان مملوكًا للأفراد او الدولة، وحماية حقوق الغير حسن النية، باعتبار أن التسجيل هو سبيل نقل الملكية وستكشف به ما قد يخفى من تصرفات على العقارات محل الإجراء، هذا فضلًا على أن الاحكام القضائية هي وإن كانت نهائية إلا أن حجيتها تظل نسبية.