بعد غلق القومية للأسمنت.. "اتحاد العمال": قرار غير مقنع ويتستر على الفساد .. والبرلمان يستدعي الوزير

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 09:24 م

سلمى إسماعيل

قررت الجمعية العامة للشركة القومية للأسمنت ، برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للكيماويات، حل وتصفية الشركة القومية للأسمنت استنادًا على تقرير مركز الدراسات التعدينية بجامعة القاهرة حول أوضاع الشركة، وعُين عبد النبي فرج مصفيًا للشركة وعاطف عزب مساعدًا له، على أن تتصرف الشركة في الأصول وتسدد الديون بالتنسيق مع الشركة القابض للكيماويات، الأمر الذى أثار غضب الساحة النقابية والبرلمانية.

الشركة القومية للأسمنت تابعة لشركة الصناعات الكيماوية الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، ويقع مقرها الرئيسي في حلوان جنوب القاهرة، وتأسست عام 1956 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956.

أسباب غلق القومية للأسمنت

القومية للأسمنت

يقول وزير قطاع الأعمال العامة هشام توفيق، إن غلق الشركة القومية للأسمنت جاء نتيجة خسائرها السنوية التي قدرت بمليار جنيه، ويبلغ صافي حقوق المساهمين فيها 2.5 مليار جنيه، لافتًا إلى إجمالي تعويضات العاملين في الشركة قدرت بـ650 مليون جنيه.

إلا أن رئيس النقابة العامة لعمال بناء الأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل يقول إن تصفية الشركة القومية للأسمنت سيحقق مصالح شركات آخري منافسة تقع في ذات موقع الشركة، مضيفًا أن المعلومات التي استند إليها وزير قطاع الأعمال العام لبيع الشركة أو تصفيتها غير دقيقة وغير مقنعة.

وأكد رئيس النقابة العامة لعمال بناء الأخشاب، أن الدولة قادرة على إعادة هيكلة الشركة وحل جميع مشكلاتها والحفاظ على الصناعات القومية وعمالها.

أسامة شرشر: قرار تصفية القومية للأسمنت يستتر على فساد

أسامة شرشر

في سياق متصل قال النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، في حواره لـ "بوابة المواطن" إن قرار تصفية العمالة في الشركة القومية للأسمنت، يستتر على وجود فساد متعدد الجنسيات في شركات القطاع العام، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا يدافع عن المواطن وينحاز للمواطنين.

وأشار عضو لجنة الإعلام بمجلس الإعلام، إلى أن وزير قطاع الأعمال لا يستحق أن يكون وزيرًا، طالما لجئ إلى قرار التصفية، وسيتم إستجواب الوزير في مجلس النواب، لأنه من المفترض الرجوع إلى البرلمان باعتباره صوت الشعب.

وأوضح شرشر، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تصفية ما يقارب من 2000 عامل، ومن بينهم أكثر من 700 عامل تحت سن 35 سنة.

محمد سليم: يجب استجواب وزير قطاع الأعمال

النائب محمد سليم

فى هذا الصدد قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، إن وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق قد يكون مخطئ في قرار تصفية عمال الشركة القومية للأسمنت، إلا أنه قد يكون على صواب أيضا، لافتًا إلى أن حقيقة قرار غلق الشركة غير واضح لمجلس النواب وفى هذه الحالة يتم استخدام أدوات رقابية كالبيان العاجل وطلبات الإحاطة، وفي حالة ثبوت وجود أي مصالح شخصية من وراء هذا القرار يتم عرضها على هيئة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح " محمد سليم " لـ"بوابة المواطن الإخبارية"، أن الاستجواب أخطر إجراء برلماني يترتب عليه عزل الحكومة أو الوزير، الأمر الذي يجعلنا لا نلجئ لهذه الأداة الرقابية بشكل مباشر وإنما نتوخى الحظر في مثل هذه القرارات، موضحًا أنه يتم استخدام أدوات رقابية أخرى كأزمة القمح التى حدثت في دور الانعقاد الأول، وترتب عليها مسألة الوزير وإقالته.

وأكد، أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال حريص على أن الاستجوابات تكون فى الحدود التى لا تؤثر سلبًا على الساحة النيابية أو الاجتماعية، مشددًا على أن الاستجوابات تتم فى حالة وجود أمر يستدعى ذلك، أو وجود موقف للحكومة، إضافة إلى أن تتضح من قراءة الوضع الذي نعيشه أن هناك قرار من مكتب المجلس بعدم التقدم باستجواب أى وزير إلا في حالة وجود أمر ضروري.

زينب سالم: يجب بحث ملف القومية للأسمنت

النائبة زينب سالم

في هذا الصدد قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن الإخبارية" إن أزمة الشركة القومية للأسمنت، يتعلق بشقيين، الأول اسم مصر، وذلك على أساس أن اسمها الشركة القومية، والثاني يتعلق ببيوت العمال المفتوحة، لافتة إلى أن دورها كممثلة عن الشعب، هو البحث فيما يهم المواطن، إضافة إلى إيجاد أفضل الطرق للنهوض بمصر.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة بحث أسباب إغلاق، وتصفية الشركة القومية للأسمنت، باعتبارها شركة حاملة لاسم البلد، موضحة أنه إذا كان استمرار العمل في هذه الشركة يمثل عبء حقيقي على البلد فلن نتردد في اتخاذ مثل هذا الإجراء لكن إذا أثبتت الدراسات والمستندات عكس ذلك، سنتصدى، وبكل قوة لهذا القرار، موضحة أن اسم مصر من المستحيل إزالته.

وأشارت زينب، إلى أن صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية الكبرى، الأمر الذي يجعلنا نتوخى الحذر في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتصفية مثل هذه الشركة، مؤكدة أن مشكلة مصر تتلخص في الإدارة سواء في قطاع الأعمال العام أو غيرها من المؤسسات.

ولفتت سالم إلى سير القطاع الخاص بشكل جيد، فضلًا عن الإدارة الجيدة فيه، إضافة إلى زيادة أرباح شركات القطاع الخاص، مشددة على ضرورة معرفة السبب وراء خسارة الصناعة القومية للأسمنت.

واختتمت النائبة زينب سالم حوارها، قائلة": سنتقدم ببيان عاجل لاستدعاء وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق مع بداية دور الانعقاد الرابع، فضلا عن المطالبة بالإطلاع على الأوراق، والمواقف المالية لشرطة القومية للأسمنت: لافتة إلى ضرورة الوقوف على حجم الخسائر ومحاولة تجاوزها، وأيضًا حجم المكاسب وزيادتها، لأن أكثر ما يهمنا المحافظة على اسم مصر وعمالها.

يذكر أن حجم خسائر الشركة القومية للأسمنت بلغ 861 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن بلغ رأسمال الشركة القومية للأسمنت مليون جنيه في أبريل عام 1999، يقابله 103،2 مليون سهم، وحصلت الشركة علي شهادة الأيزو 2008 الخاصة بالتوافق الأوروبي، ويتكون مصنع الشركة القومية للأسمنت من ستة أفران، منها أربعة أفران تعمل بالطريقة الرطبة، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 0.8 مليون طن كالنكر سنويًا، وفرنان بالطريقة الجافة طاقتهما التصميمية 2،7 مليون طن كالنكر سنويًا، وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة ككل 3،5 مليون طن أسمنت سنويًا.