شائعات السوشيال ميديا .. بحيرة المنزل للبيع وانتشار تطعيمات التوحد
الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
وسيم عفيفي
طباعة
واصلت شائعات السوشيال ميديا انتشارها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي دفعت مجلس الوزراء للرد عليها، حيث تداولت بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.
بدوره نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وردت وزارة الزراعة أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق.
ما تغافلته شائعات السوشيال ميديا عن بحيرة المنزلة
بدوره نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وردت وزارة الزراعة أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق.
ما تغافلته شائعات السوشيال ميديا عن بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
أوضحت وزارة الزراعة أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة هدفه تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة في استزراع أنواع جديدة، وزيادة الانتاج السمكي وبجودة عالية وذلك لصالح جميع المقيمين في المنزلة وكافة المحافظات التي تطل على البحيرة والتي ستستفيد من عملية التطهير، وسيعود كل ذلك بالنفع للصيادين.
زيادة رسوم الزواج خلال الشهر الجاري
رسوم الزواج
لم تغفل شائعات السوشيال ميديا المسائل الأسرية، حيث انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائيةن وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.
تطعيمات الأطفال تسبب الإصابة بالتوحد
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائيةن وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.
تطعيمات الأطفال تسبب الإصابة بالتوحد
تطعيمات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تسبب التطعيم الثلاثي تطعيم ضد الحصبة "MMR" في الإصابة بالتوحد.
بدورها نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على سلامة وصلاحية التطعيمات ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أنه لا علاقة على الإطلاق بين تطعيمات الأطفال وظهور علامات التوحد، و أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها تستخدم طعوماً معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها بمعمل مرجعي للمنظمة لضمان جودة وأمان وعقامة الطعم، ويتم نقله إلى مصر من خلال سلسلة تبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، لافتةً إلى أنه فور وصول التطعيمات لمصر يعاد أخذ عينات منها لفحصها مرة أخرى عن طريق هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات للتأكد من صحتها، ثم يتم توزيعها على مديريات الشئون الصحية.
وأكدت الوزارة على سلامة التطعيمات وفقاً للدراسات التي قامت بها كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأميريكية، والتي أثبتت عدم وجود علاقة بين الإصابة بالتوحد ولقاحات الأطفال.
وحذرت الوزارة من خطورة تداول تلك الشائعات على عزوف الأهالي عن تطعيم أطفالهم وبالتالي ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الحصبة، مؤكدةً أن التطعيمات ساهمت بشكل كبير في القضاء على بعض الأمراض التي تفشت في السابق بين الأطفال وتسببت في ارتفاع معدل الوفيات.
بدورها نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على سلامة وصلاحية التطعيمات ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة في مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أنه لا علاقة على الإطلاق بين تطعيمات الأطفال وظهور علامات التوحد، و أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها تستخدم طعوماً معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها بمعمل مرجعي للمنظمة لضمان جودة وأمان وعقامة الطعم، ويتم نقله إلى مصر من خلال سلسلة تبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، لافتةً إلى أنه فور وصول التطعيمات لمصر يعاد أخذ عينات منها لفحصها مرة أخرى عن طريق هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات للتأكد من صحتها، ثم يتم توزيعها على مديريات الشئون الصحية.
وأكدت الوزارة على سلامة التطعيمات وفقاً للدراسات التي قامت بها كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأميريكية، والتي أثبتت عدم وجود علاقة بين الإصابة بالتوحد ولقاحات الأطفال.
وحذرت الوزارة من خطورة تداول تلك الشائعات على عزوف الأهالي عن تطعيم أطفالهم وبالتالي ارتفاع نسبة الإصابة بمرض الحصبة، مؤكدةً أن التطعيمات ساهمت بشكل كبير في القضاء على بعض الأمراض التي تفشت في السابق بين الأطفال وتسببت في ارتفاع معدل الوفيات.
