قالت صحيفة "صن" البريطانية إن "رئيسة الوزراء تريزا ماي تحتاج إلى إعادة طرح أوامر المراقبة ، لتقييد حرية المشتبه في كونهم إرهابيين قبل فوات الأوان."

ونوهت الصحيفة – في افتتاحيتها اليوم الأحد، إلى أن "أوامر المراقبة ألغيت عام 2011 ، بدعوى أنها كانت تمثل انتهاكا لحرية المشتبه فيهم" .

ورأت الصحيفة أنه "بالنسبة لمعظم الناس ، فإن تقييد حرية الإرهابيين هي بالضبط ما نحتاج فعله، لكن في الائتلاف الحكومي الأخير أصر الديمقراطيون الليبراليون على إلغاء أوامر المراقبة ، ليحل محلها تدابير منع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها غير المجدية كونها ضعيفة على نحو مثير للشفقة." على حد تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة أن "أوامر المراقبة تستتبع وضع المشتبه فيهم قيد الإقامة الجبرية، وتقييد حركتهم ومنعهم من استخدام الهواتف الذكية والإنترنت، وهو ما لا تفعله تدابير منع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها."

ولفتت الصحيفة إلى أنه "على الرغم من اعتقاد الأجهزة الأمنية بوجود نحو 500 جهادي متمرس طلقاء في شوارع بريطانيا، وأن نحو ألفي مشتبه فيهم بوجه عام، إلا أن واحدا فقط هو الخاضع حاليا لأوامر المراقبة."

وتساءلت الصن "كيف يجب أن يضحك علينا الإرهابيون ؟ إن الأمر لا يتعلق بجدال نظري، إننا بصدد معركة لحماية الغرب من الجزارين، ولا شيء أكثر أهمية لأية حكومة من حماية مواطنيها."

واختتمت الصحيفة قائلة : "معنى ذلك أنه من الضروري أن تعطي السيدة ماي للسلطات آلية مناسبة للتعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين مرة أخرى، ويتعين على رئيسة الوزراء أن تنبذ تدابير منع الأعمال الإرهابية عديمة الجدوى وإعادة طرح أوامر المراقبة قبل فوات الأوان."