قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن مصر تقبل الاستثمارات الصينية في المشروعات التي تعود بالنفع على الجانبين، وسط شكوك متنامية في بعض الدول بشأن المخاطر المتصلة باستثمارات مبادرة "الحزام والطريق".

ومبادرة الحزام والطريق خطة طموحة لتوسيع الممر التجاري للعملاق الآسيوي لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، بضخ قروض لبناء طرق وسكك حديدية وموانئ ضمن مشروعات بنية تحتية تتكلف تريليون دولار.

وقالت وزيرة الاستثمار في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي إن مصر والصين وقعتا صفقات بقيمة 18 مليار دولار في إطار المبادرة.

وأكدت وزيرة الاستثمار أن بلادها لن تقبل سوى المشروعات القائمة على المنفعة المتبادلة.

وتابعت "نصر" "إذا كان لدينا المزيد من الصناعات الصينية في مصر قإنها سوف توفر فرص العمل وتقلل من اعتمادنا على بعض الواردات، بل ونصدر لأوروبا ولأفريقيا، فذلك ما يحقق المنفعة للجانبين".

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن مصر تحرص على تنويع مصادر تمويلها حتى في نفس القطاع، مشيرة إلى أن الصين تشارك في بناء خط سكك حديدية ولكن القاطرات وعربات القطار تأتي من مصادر أخرى.


وذكرت نصر أن مصر، التي تجري إصلاحات واسعة بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 206، تمثل جسرا بين آسيا وأفريقيا بفضل قناة السويس واتفاقات التجارة مع بقية الدول الأفريقية.

وأضافت أن استثمارات الصين المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق تشمل مشروعات طاقة وخط سكك حديدية وعقارات ومصفاة نفط.

هذا وتستهدف الوزيرة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعا من 7.9 مليار في السنة المنتهية في في يونيو حزيران 2018.

وقالت نصر إنها تريد أن تضخ الشركات المحلية مزيدا من الاستثمارات لأنه "إذا لم ير المستثمرون الأجانب أن المستثمرين المصريين لديهم ثقة ويعاودون الاستثمار في مصر فسيكون من الصعب جدا علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة".