وشهدت الوزيرة، توقيع 5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذي عقد في إطار مبادرة طريق الحرير، الاتفاق عمل إطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الأفريقي للتنمية وميناء شينجدوا، واتفاق لإنشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصيني وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية".

والتقت الوزيرة، بكبار المستثمرين الصينين، على هامش مشاركتها في المنتدى، واستهلت الوزيرة، اللقاء بالتأكيد على دعم مصر الكامل لمبادرة طريق الحرير، من أجل تحويلها إلى إطار عملي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن هذه المبادرة تعد فرصة تاريخية لوضع آلية جديدة تحقق توازنا للاقتصاد الدولي.

وذكرت الوزيرة، أن التنمية هي قضية رئيسية تشغل العالم اليوم، وستعمل هذه المبادرة على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الصين والدول التي تقع في نطاق المبادرة، وكذلك دعم التنمية المشتركة لجلب منافع حقيقية لشعوب تلك الدول.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الأجنبية والصينية في أفريقيا والشرق الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات المشتركة مع الصين، حيث تطمح مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة وزيادة عدد الشركات الصينية في السوق المصري.

ودعت الوزيرة، المستثمرين الصينين إلى الاستثمار في مصر في عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والنقل، مشيدة بجهود الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في التسهيل على المستثمرين الراغبين في الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد هدفه القضاء على البيروقراطية وتسهيل إصدار التراخيص، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات والعمل على مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التي توفر إطار تنظيمي للمستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6 % كمعدل نمو للناتج المحلى الإجمالي بنهاية عام 2018- 2019.

وأعرب المستثمرون الصينيون، عن رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والمزايا التنافسية التي يتيحها السوق المصري، إضافة إلى موقع مصر الإستراتيجي والذي يربط بين آسيا وأفريقيا، ويتيح للشركات الصينية الدخول في الأسواق الأفريقية عبر مصر، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الحكومة المصرية على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.