القبض على عصابة تجمع مدخرات المصريين بالخارج
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:19 م
مي محمد
طباعة
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين، بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتحويلها داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام " أحمد.أ.ر"، بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عمله.
بالبحث والتحرى تأكدت الواقعة، وأسفرت عن قيام" محمود.أ.ر" 28 عام حاصل على دبلوم صناعة، ويتردد للعمل بإحدى الدول العريية، " أحمد.أ.ر" 31 عاما حاصل على دبلوم صناعة، وصاحب محل أقمشة ومفروشات،مقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول حال تواجده بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال عملائهم داخل البلاد على حساب الثاني بأحد البنوك داخل البلاد، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة يتقاضاها،مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعليه فقد تم استدعاء الثانى وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام طبقا للفحص المستندي بلغت 2 مليون جنيه مصرى.
وبناء على ماسبق فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام " أحمد.أ.ر"، بتلقى مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع طبيعة عمله.
بالبحث والتحرى تأكدت الواقعة، وأسفرت عن قيام" محمود.أ.ر" 28 عام حاصل على دبلوم صناعة، ويتردد للعمل بإحدى الدول العريية، " أحمد.أ.ر" 31 عاما حاصل على دبلوم صناعة، وصاحب محل أقمشة ومفروشات،مقيمان بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية من خلال الأول حال تواجده بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال عملائهم داخل البلاد على حساب الثاني بأحد البنوك داخل البلاد، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة يتقاضاها،مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعليه فقد تم استدعاء الثانى وبسؤاله أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام طبقا للفحص المستندي بلغت 2 مليون جنيه مصرى.
وبناء على ماسبق فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.