أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية على قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار والموهوبين، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور على عبد العال.


ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي، أن قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار والموهوبين يأتى دعمًا للباحثين والمبتكرين والبحث العلمى واستثمار العقول المصرية، واستكمالًا لجهود الوزارة لخلق مناخ تشريعى ملائم لدعم البحث العلمى والنهوض به ليساهم فى تحقيق الدور المطلوب منه فى خدمة النمو فى مختلف مجالات التنمية بالدولة وخاصة النهوض بالصناعة، كما أشار الوزير إلى قانون حوافز العلوم والابتكار الذى وافق عليه البرلمان فى وقت سابق، مشيدًا بدعم البرلمان الدائم للتعليم، وتطبيق الالتزام الدستورى بدعم البحث العلمى وتشجيع مؤسساته.

وأشار " عبد الغفار " خلال الجلسة إلى أن الصندوق يعتبر ذو طبيعة خاصة، ولا يعتمد فى إنشائه على ميزانية الدولة، مؤكدًا على توفير الدعم للصندوق عن طريق جهود المجتمع المدنى والتبرعات والهبات، ويأتى سعيًا للتغلب على معوقات التمويل التى تواجه المبتكرين وشباب المخترعين للوصول باختراعاتهم للتطبيق العملى وتحقيق الاستفادة المجتمعيه منها، كما يسهم فى توطين الابتكارات العلمية المصرية فى بلادها ومنعها من الهجرة للخارج.

كما وتنص بنود المواد الخاصة بالقانون على أن الصندوق له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، وموازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية وتنتهى بانتهائها، وتؤول إليه كافة المبالغ المودعة فى حساب باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتخضع جميع موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث يعتمد تمويل الصندوق بشكل أساسى على دعم المجتمع المدنى، كما ينص القانون أيضًا على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة عليه.

وفي إطار ذلك يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا لبنود القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وذلك لمدة عضوية عامين قابلة للتجديد.

كما يتم تكليف عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذى.