بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي .. القاهرة وبرلين تاريخ طويل من العلاقات الوطيدة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:31 م

دعاء جمال

تاريخ طويل من العلاقات بين مصر وألمانيا، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضًا على مستوى العلاقات الإقتصادية والعسكرية، وإن ما يؤكد ترابط تلك العلاقات هي الزيارات المتبادلة بين مسؤولي ورؤوساء كلا البلدين وآخرها سيحدث غدًا، حيث يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة برلين ويستقر بها لمدة 4 أيام متتالية لمناقشة العديد من القضايا المهمة.

أهمية العلاقات بين البلدين..

ترجع أهمية العلاقات بين البلدين إلى وقت طويل، حيث تعتبر ألمانيا مصر الدولة المحركة للتغيرات في المنطقة العربية والعمود الفقري لهم وأن التغيرات تلك لن تنجح إلا إذا نجحت في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، فتعتبر مصر الشريك الرئيسي تجاريًا في العالم العربي، وتسبقها الجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية، حيث أن مصر تصدر لألمانيا حوالي 1.7 مليار يورو.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الألمانية؛ فقد قدمت ألمانيا لمصر خلال الخمسين عاماً الماضية ما يعادل خمسة مليارات ونصف يورو. ومنذ نهاية عام 2011 قدمت برلين 112 مليون يورو لدعم الطاقات المتجددة. وتم الاتفاق بعد الثورة على شطب 240 مليون يورو من الديون.

وكانت النقطة الفاصلة أيضًا في أهمية العلاقات بين البلدين، هو أن لمصر موقف براجماتي معتدل تجاه إسرائيل والذي بدأ منذ أواخر سبعينات القرن الماضي واستمر حتى يومنا هذا.

مصر وألمانيا

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى ديسمبر 1957، حيث تتسم بأنها علاقات بين دولتين لكل منهما ثقله ووزنه داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها كلا الدولتين.

وتربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائياً ودولياً منها عملية السلام بالشرق الأوسط، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعاون الأورومتوسطي.

العلاقات السياسية..

تربط كل من مصر وألمانيا علاقات سياسية طويلة الأمد، مدعومة بزيارات متبادلة من المسؤوليين.

وكأن آخر تلك العلاقات فى 27أغسطس من العام المنصرم، حيث شهد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الألماني زيجمار جابرييل في برلين التوقيع علي اتفاق حول عناصر التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة.

وأكد هذا الاتفاق أهمية التعاون المشترك لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين في إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي، وفي إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعدم قصر التعامل معها علي المنظور الأمني.

السيسي وميركل

العلاقات الإعلامية..

أما عن العلاقات الإعلامية بين كلا البلدين فلقد شهدت السنون الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات بين أجهزة الإعلام المصرية ونظيرتها الألمانية.

وكان من ضمن تلك الاتفاقيات هوالتعاون بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وهيئة الإذاعة الألماني الموجه (D.w دويتشة فيلة) ، وذلك لتبادل التعاون بين الشباب والتليفزيون لزيادة الخبرات والتدريب في مجالات الإعلام المختلفة بين مصر وألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، اتفاق التعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ومؤسسة "هانز سايدل" حول تعليم الكبار وإنشاء مراكز النيل للإعلام والتعليم والتدريب وإعـــداد القادة الإعلاميين والكوادر المتخصصة في الهيئة، وفى مجالات التنمية المستدامة والبيئة والموروثات الثقافية والتنمية الريفية.

وكان من ضمن الاتفاقيات أيضًا، اتفاقية التبادل الإخباري والتعاون بين وكالتي أنباء الشـــرق الأوسط المصريـة "MENA" ووكالة الأنباء الألمانية "D.P.A".

دويتشه فيلة

العلاقات الاقتصادية..

أما عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، فنجد أن عدد الشركات الألمانية العاملة فى السوق المصرى تبلغ 1048 حتى 31 يوليو 2017.

ويبلغ حجم التبادل التجارى فى 2017 سجل 5.8 مليار يورو قياسا على 5.3 مليار فى 2016.

وانخفاض قيمة الواردات المصرية من المانيا خلال الفترة من "يناير وحتى يوليو 2018" بنسبة 17.8% لتسجل نحو 2.361 مليار دولار مقابل 2.874 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت استثمارات ألمانيا فى القطاع السياحى بمصر 114 مليون دولار.

مؤشر

العلاقات العسكرية..

أما عن العلاقات العسكرية بين كلا البلدين، فهناك تعاون ملحوظ حيث تسلمت القوات المسلحة عام 2016 أول غواصة حديثة من طراز (209/1400 ) والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كيبل الألمانية ، حيث قام الفريق أسامة منير ربيع ، قائد القوات البحرية ، برفع العلم المصرى على الغواصة ، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة المصرية.

وفي عام 2017، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بشأن الموافقة علي الاتفاقية الموقعة في برلين بتاريخ 11-7-2016 بين حكومتي مصر وألمانيا للتعاون في مجال الأمن، حيث حمل القرار رقم 556 لسنة 2016 ونشر بالجريدة الرسمية الصادرة يوم 7/10/2017.