استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، وفداً من برلمان ألمانيا الاتحادية برئاسة الدكتور بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، فضلاً عن سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس رحب بالوفد البرلماني الألماني؛ مؤكداً سيادته ما تتمتع به ألمانيا من مكانة هامة لدى مصر، ليس فقط لكون مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، وإنما أيضاً في ضوء العلاقات المتشعبة التي تجمع بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى التقدير الكبير الذي تحظى به الشخصية الألمانية على المستوى الشعبي في مصر، ومشدداً سيادته على حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة على أسس من الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مؤكداً خصوصية العلاقات بين مصر وألمانيا، ومشيراً إلى تنامي التعاون الثنائي بينهما خلال الفترة الأخيرة خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، ومعرباً عن تطلعه إلى تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة، لا سيما في ظل محورية الدور المصري الذي يعولون عليه في دعم استقرار منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض والتشاور حول عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث ألقى السيد الرئيس الضوء على الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملموس في مجمل المؤشرات الاقتصادية نتيجة الالتزام بالتطبيق الدقيق للبرنامج وكذلك الإرادة الشعبية الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي، مشيداً سيادته بالمساندة والدعم الألماني في هذا الصدد، ومعرباً عن تطلع مصر لمزيد من التوسع في إصدار الضمانات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة الألمانية لمصر، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق مسعى مصر نحو توطين الصناعة بها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مسألة إصلاح المنظومة التعليمية في مصر بشقيها الأساسي والجامعي، بالإضافة إلى التعليم المهني. وفي هذا السياق؛ أكد السيد "رامزاور" الرغبة لدى البرلمان الألماني في التوسع في أطر التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب، موضحاً ما يلمسونه من إرادة قوية لدى الدولة المصرية للنهوض والارتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية، وهو الأمر الذي تؤكده الشركات الألمانية العاملة في مصر.

كما أضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد شاغلاً مشتركاً لكلا البلدين، حيث أوضح السيد الرئيس الجهود الضخمة التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها، وضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها عدد من دول الجوار المباشر لمصر، مشيراً سيادته إلى أن تلك الجهود ساهمت في التصدي لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن، وموضحاً سيادته الأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضاً لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات. كما أكد السيد الرئيس أنه يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، وفى هذا الإطار أشاد رئيس الوفد البرلماني الألماني بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً ما تحظى به تلك الجهود من تقدير كبير في مختلف العواصم والمؤسسات الأوروبية، ومشيراً إلى أن ذلك تحقق من خلال قيادة حكيمة للسيد الرئيس، وهو الأمر الذي انعكس على الحد من تدفق هذه الظاهرة إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة.