نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته.
وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم - إنه قام بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أأن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات، وأن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصري مائة بالمائة وليس سرياً حيث إنه حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
ولفتت وزارة المالية إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وفي النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.
وحول ما نشر بالعديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن استخدام أدوية منتهية الصلاحية بمركز علاج الأورام بمستشفى معهد ناصر، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة الصحة أن ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى وجود إدارة للتفتيش الصيدلي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة مهمتها المرور والتفتيش الدوري على المراكز الطبية، للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية بها.
وأضافت الوزارة أن لجنة التفتيش الصيدلي قامت بالمرور على مستشفى معهد ناصر، يوم 26 يوليو الماضي، و أنه لا يوجد أدوية منتهية الصلاحية داخل المعهد، موضحًا أن الدواء المذكور ####«flundra 50mg#### - والذي أثير بشأنه الكثير من اللغط حول انتهاء مدة صلاحيته - سينتهي تاريخ صلاحيته عام 2018 وفقاً لتقرير اللجنة.
وأشارت الوزارة إلى وجود اتفاق بينها وبين شركات الأدوية، يتيح استبدال الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء قبل ستة أشهر من مدة انتهائها، لافتًا إلى إمكانية قيام أي لجنة من أية جهة محايدة، بالتفتيش على معهد ناصر للتأكد من عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية به.
وعن ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتمويل بنك ناصر الاجتماعي لسيارة تدعى "نانو" وشرائها للعميل على أن يدفع الأخير مقدم وقسط بسيط للغاية للبنك، وأن إجمالي سعر هذه السيارة 25 ألف جنيه، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي نفت صحة تلك الأنباء تماما.
وأكدت أن كل ما ينشر في هذا الصدد لا أساس له من الصحة، حيث إن البنك يقوم فقط بتمويل شراء السيارة وفق عدة عوامل أهمها اختيار العميل ومستوى دخله والضمانات البنكية المتعارف عليها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن البنك لا يفرض على العميل نوع السيارة.