هل ينهي قانون تجريم التسول في الشوارع على الظاهرة؟ حقوقيون يجيبون
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:02 م
شيماء اليوسف
طباعة
اقترحت عبلة الهواري عضو مجلس النواب قانون تجريم التسول في الشوارع، من شأنه حظر وتجريم التسول، عن طريق تغليظ العقوبة على المتهمين، بعد الانتشار الكبير الذي تشهده ظاهرة التسول والذي تفشى بوضوح خلال الآونة الأخيرة، وقد اجتاحت الظاهرة الأماكن العامة، مما باتت مظهرا مسيئا يمثل تلوث بصري للشوارع المصرية، مما يستوجب الأمر حصر عدد المتسولين على مستوى الجمهورية وما إذا كانوا يحتاجون إلى رعاية.
قانون تجريم التسول في الشوارع أسبابه وأهدافه
النائبة عبلة الهواري
وتقول عبلة الهواري لـ"بوابة المواطن الإخبارية" أن قانون تجريم التسول في الشوارع، جاء بعد تفشي ظاهرة التسول المتعددة الأشكال والأنواع والصور، كما لفت إلى تسبب ظاهرة التسول في تهديد الشكل العام في مصر، وقد اقترح القانون للحد من انتشار الظاهرة، مشيرة إلى استخدام المتسولين لمسميات غريبة وغير مألوفة ضمن أشكال وسبل التسول.
قانون تجريم التسول في الشوارع
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه قبل تشريع قانون تجريم التسول في الشوارع، ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل خطة اجتماعية تستهدف احتواء المتسولين وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية لهم، وتضيف:" لن يتم العمل بالمشروع إلا بعد أن يتم فرض حماية للمتسولين" وذكرت أن بعض المتسولين يقومون بخطف الأطفال واستخدامهم في كذريعة للحصول على الأموال بغية الإنفاق عليهم، إلى جانب أن المتسولين يقومون بإيذاء الأطفال وذكرت على سبيل المثال تشويه الطفل عن طريق كسر قدمه أو قطع يده أو خرق عينه وغيرهم، حتى يكون جاهزا لاستدراج عواطف المواطنين.
قانون تجريم التسول في الشوارع
وأوضحت مقترحة قانون تجريم التسول في الشوارع، أن مناظر الأطفال المشوهة والمستخدمة في عمليات التسول يجرح الأعين، كما لفتت أن هناك الكثير من الدول التي يوجد بها متسولين لكن ليس بالشكل المنتشر في مصر، إلى جانب تخصيص أماكن للتسول في بعض الدول، مشيرة إلى تشويه المنظر العام بسبب ظاهرة التسول، وتقول لـ"بوابة المواطن": أنا بزعل لما بشوف المتسولين بيجروا ورا العرب في الشوارع علشان ياخدوا منهم فلوس".
كيف يتعامل المجتمع مع قانون تجريم التسول في الشوارع؟
المستشار رمسيس النجار
وعلى صعيد أخر قال المستشار رمسيس رؤوف النجار المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" أن قانون تجريم التسول في الشوارع موجود، ويتضمن معاقبة المتسول وبائعو المنتجات التافهة داخل شارات المرور، والذي يشمل من يبحث عن لقمة عيش دون بذل مجهود وهو يستخدم التسول كوسيلة لنيل أهدافه.
قانون تجريم التسول في الشوارع
ونصح النجار، أن يتم صرف كوبونات للإعاشة الشهرية للأشخاص المتسولين أو إضافتهم لبرنامج تكافل وكرامة، حتى يضمن المتسول مصدر رزق أمن له قبل معاقبته وتطبيق القانون عليه، ويضيف:"فلا يمكن قطع يد السارق وهو لا يمكنه إعالة نفسه وليس لديه مصدر دخل أو سبيل للإعاشة، معتبرا أن معاقبة المتسول كمجرم بعقوبة قانونية دون وجود مصدر ينفق على نفسه من خلاله يعتبر تجحيف وقسوة اجتماعية".
قانون تجريم التسول في الشوارع
وصف المستشار المصرين بالطيبون الذين يسمحون للمتسول بقيامه بعمله وفق نظرية اجتماعية تقول" يمكن مش لاقي ياكل" كما أعتبر أن تغليظ العقوبة نوعا من الراحة بالنسبة للمتسول التي يستظل بها حتى يعود مرة أخرى، كما رفض فكرة تجريم التسول إلا في ضوء ضوابط وشروط اجتماعية تؤمن للمتسول حياة كريمة في إطار تدخل التأمينات الاجتماعية.
قانون تجريم التسول في الشوارع
كما اقترح النجار إعطاء بطاقات يترددون من خلالها على المساجد والكنائس بعد دراسة دقيقة لحالاتهم الاجتماعية وتقضي هذه البطاقات بالسماح لبيوت المال والزكاة والعبادة أن تمنح المحتاج قيمة نقدية شهرية دون إذلاله والحفاظ على كرامته وماء وجهه، ويضيف: "لا يمكن وضع العاطل والباطل في كفة واحدة فهناك متسولين يحتاجون فعليا للقمة العيش وعلى الجانب الأخر هناك متسولين اعتبروا أن التسول مهنة مربحة".
عصابات التسول وتجارة المخدرات
الحقوقي أحمد زكي
من جهته قال الحقوقي أحمد زكي أن قانون تجريم التسول في الشوارع موجود ومفعل في بعض الأماكن الراقية في مصر، هذا على حد وصفه، مؤكدا أن تفعيل القانون بشكل عام سيحمي المتسولين المحتاجين فعليا من عصابات التسول التي تستخدم المحتاجين سواء أطفال متشردة أو نساء إلى جانب المسنين في التربح من خلال بيع المخدرات والأقراص المخدرة وتجارة الأعضاء، وكافة الجرائم الأخرى التي تنتج عن التسول وهو ما يمثل البعد الاجتماعي.
