هبة هجرس: استئصال الرحم أكثر الممارسات الضارة التي تعاني منها الفتاة ذات الإعاقة
الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:25 م
أسماء حامد
طباعة
أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس على الأهمية الكبرى للدراسة التى تعتبر فريدة من نوعها فى هذا المجال، مشيرة إلى أن المرأة ذات الإعاقة تعانى التمييز فى مجالات التعليم والصحة والعمل وغيرها، فضلا عما تعاني منه الفتاة ذات الاعاقة من بعض الممارسات الضارة مثل ما يتعرضن له من عملية استئصال الرحم.
حيث نظم المجلس القومي للمرأة اجتماع خبراء لمناقشة إعداد دراسة حول " مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة "، بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، والدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، وممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الاسكوا (،وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نجلاء العادلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو الاتفاق على المنهجية المناسبة لإعداد الدراسة، التى تأتي استكمالا للدراسة التي أعدها المجلس حول التكلفة الإقتصادية للعنف المبني على النوع الاجتماعى فى عام 2015 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تُعنى الدراسة الحالية المرأة ذات الإعاقة،وذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا للإعاقة.
فيما أوضحت الأستاذة ندى دروزه رئيسة قسم العدالة بين الجنسين فى مركز المرأة بالاسكوا، الاهتمام الكبير بإعداد دراسة حول مناهضة العنف ضد المرأة المعاقة فى مصر.
حيث نظم المجلس القومي للمرأة اجتماع خبراء لمناقشة إعداد دراسة حول " مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة "، بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، والدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس، وممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الاسكوا (،وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نجلاء العادلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو الاتفاق على المنهجية المناسبة لإعداد الدراسة، التى تأتي استكمالا للدراسة التي أعدها المجلس حول التكلفة الإقتصادية للعنف المبني على النوع الاجتماعى فى عام 2015 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تُعنى الدراسة الحالية المرأة ذات الإعاقة،وذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا للإعاقة.
فيما أوضحت الأستاذة ندى دروزه رئيسة قسم العدالة بين الجنسين فى مركز المرأة بالاسكوا، الاهتمام الكبير بإعداد دراسة حول مناهضة العنف ضد المرأة المعاقة فى مصر.