اتخذت غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، قرار بالبدء في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر الذي صدر اليوم، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، والقاضي بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة الصناعة والاستثمار رقم 216 لسنه2014 والذي قرر إضافة "غرفه صناعه الإعلام" إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 101 لسنه1976، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب إلغاء القرار.

وأقيم الحكم على سند من أن قرار إنشاء الغرفة كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وليس من وزير التجارة والصناعة، الأمر الذي اعتبره مجلس الدولة غصبا من الوزير لسلطة رئيس الجمهورية.

وكان المحامى مرتضى منصور أقام الدعوى ضد كل من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفه صناعه الإعلام بطلب إلغاء قرار إنشاء الغرفة، وما سيتتبعه من إلغاء قرار منع ظهوره على القنوات الفضائية الأعضاء فيها.

يذكر أن قرار إنشاء الغرفة قد صدر من وزير التجارة والصناعة والاستثمار بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقته على صدور القرار، كما أنه لم يتم إنشاء أى غرفة صناعية منذ عام 1967 بموجب قرارات من رئيس الجمهورية، وأن القرارات الصادرة بإنشاء جميع الغرف الصناعية كانت صادرة من الوزير المختص؛ وهو ما أعترف به الحكم الذي سيتم الطعن عليه وأن لم يأخذه فى الاعتبار عند صدوره .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإداري قد سبق وأصدرت حكما مماثلا ضد غرفه صناعة الملابس الجاهزة للسبب نفسه، وقد طعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أيضا ولم يتم تحديد جلسة لنظر هذا الطعن بعد.

وتعلن الغرفة أنها ستتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية ومع الوزراء المختصين من أجل ضمان سلامة الأوضاع القانونية للغرف أعضاء اتحاد الصناعات، والإجراءات المناسبة التى يجب اتخاذها فى هذا الشأن .

كما تؤكد الغرفة أنها ستقوم بتنفيذ منطوق أى حكم يتم إبلاغها به بحسن نية وإلى حين إلغائه وفقا للطرق المقررة فى القانون .

وتؤكد الغرفة أنه أيا ما كان ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية فإن أعضائها سيظلون متمسكين بمواثيق الشرف المهنية التى صدرت عنها والتى تمنع بشكل أو بآخر أن تكون الشاشات الإعلامية المصرية وسيلة لإشاعة قيم العنف أو الطعن فى الأعراض والمساس بسمعة العائلات.