عن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.. المستشار محسن السبع: اغتيال لأموال النساء في 20 حالة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:00 ص

أسماء حامد

بين اغتيال حقوق المرأة وتهديد سلامة المجتمع وزعزعة السلم العام، شهدت الساحة المصرية في الأيام الماضية جدلا واسع النطاق وضجيج متعالي الصخب وحوارات ومناقشات حامية حول قضية المساواة في الميراث بين الرجل والمراة، حيث كان أصل الإشكالية والجدال حدث هناك علي أرض تونس الشقيقة بعد تصديق الرئيس السبسي علي مشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تمهيدا لعرضه علي البرلمان التونسي لإقراره، ولكن أصداء هذا الأمر انتقلت إلى أرض الكنانة مصر وكانت أشد صوتا وأكثر صخبا، حيث شهدت أرض المحروسه جدلا واسعا حول مشروعية هذه المساواة ومدي موافقتها للشريعة الإسلامية.

لذلك توجهت بوابة المواطن لأهل القانون والعلم، المستشار محسن السبع ، المستشار القانوني لحملة أريد حلا بالقاهرة، للكشف عن تفاصيل تلك الإشكالية .

المستشار محسن السبع

حيث أكد :"وهنا وللأسف الشديد تعالت أصوات جاهلة بثوابت الدين وغائبة عن حقيقة التشريع ومقاصد الشارع الحكيم لتعلن أن مايحدث في تونس موافقا لصحيح الدين من منطق ولاتقربوا الصلاة دون أن يبين ويوضح هذه الحالات وشروط حدوثها"، مضيفا:" وبين هذا الجدال الذي يشوبه الجهل والجهالة تارة والرغبه في الشهرة والظهور الإعلامي تارة أخري فإن هولاء لايعلمون إنهم يضرون بمصالح المرأة ويغتالون حقوقها ليس هذا فحسب بل يهددون حياتها وأمنها".

حالات ميراث المرأة في أحكام الشريعة الإسلامية.. 34 حالة

واستطرد المستشار محسن السبع :" فلو جلسنا بهدوء وطبقنا شريعتنا الإسلامية السمحة لوجدنا إن حالات ميراث المرأة في أحكام الشريعة الإسلامية هي 34 حالة ونصيب المرأة فيها كالاتي:
- ترث المرأة أكثر من الرجل في عشر حالات.
- تحجب المرأة الرجل عن الميراث في عشر حالات أي ترث المرأة وتمنع الرجل من أي ميراث.
- تتساوي المرأة مع الرجل في الميراث في عشر حالات.
"وهي الحالات التي تمسك بها البعض حتي يزعم إن المساواة توافق صحيح الدين متجاهلا عامدا أو غافلا الحالتين الاولي والثانية".
-أربع حالات فقط يرث الرجل مثل حظ الانثيين.

وتابع السبع :" ومن جماع ماتقدم يتضح ويتبين وينجلي للعالم والجاهل، أن حظوظ المرأة إن ترث أكثر من الرجل كثيرة جدا حيث ورثت المرأة أكثر من الرجل في عشرين حالة، في حين إنها ورثت أقل من الرجل في أربع حالات فقط، وتساوت معه في عشر حالات فقط.

ميراث المرأة

المساواة في الميراث اغتيال لحقوق المرأة وضياع أموالها

واستكمل :" من ثم تكون هذه الدعوات المطالبة بالمساواة هي حقيقتها اغتيال لحقوق المرأة وضياع أموالها لإنه إذا كان الرجل سيتنازل عن أربع حالات فقط يرث فيها أكثر من المرأة فإن المرأة ستتنازل عن عشرين حالة في المقابل وهو الأمر غير المقبول شرعا وقانونا".

وأوضح المستشار القانوني : "هذا من جانب ومن جانب آخر فإن تلك الدعوات قد تغافلت وتناست وغضت البصر عن جوانب أخري من الشريعة الإسلامية حيث أوجب الشرع علي الابن الانفاق علي أمه والرجل الإنفاق علي زوجته والأب الإنفاق علي ابنته وهذا الأمر واجب شرعا، فإنه في تلك الحالات التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة فإنه يعود لينفق من هذا المال مرة أخري علي نسائه دون إلزام عليهن أوإجبارهن علي الإنفاق حتي لو كن أغنياء أو أصحاب ورث.

المساواة في الميراث

في الشريعة الإسلامية المرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة عكس القوانين الغربية

ونوه :"هذا وما لاشك فيه إنه في الشريعة الإسلامية المرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الرجل فلايستطيع الرجل أن يتعدي علي أموال المرأة أويلزمها بالإنفاق وذلك علي عكس القوانين الغربية التي يطالب البعض الاقتداء بها والسير علي خطاها والحظو حظوها".

وأوضح :" ذلك لإنه في هذه المجتمعات تتحد فيها الذمة المالية بين الرجل والمرأة بالزواج وهذا الاتحاد في الذمة المالية يترتب عليه وجوب الإنفاق من كلا الطرفين علي الاخر".

وتابع :" بل إن بعضها يعطي للرجل الحق في رفع دعوي نفقة ضد زوجته لإلزامها بالإنفاق عليه في حالات الفقر أوالعجز أوالمرض وتحكم المحكمة حكمها بإلزام المرأة بدفع نفقة شهرية للزوج"، مضيفا : ويترتب علي إتحاد الذمة المالية أيضا إنه في حالات الطلاق أوالانفصال يتم اقتسام الثروة بين الزوجين بالتساوي بين الرجل والمرأة".

كما أوضح :" وكل هذا إذا كان جائزا هناك مباحا وفقا لشرائعهم وقوانينهم، إلا إنه مخالف للشرع الحنيف متعارضا مع الدستور ما يستوجب منع هذه الافكار الهدامة في مهدها ومحاسبة أصحاب هذه الأراء المهددة لسلامة المجتمع المصري وتجنب ظهورهم الإعلامي، حيث إن هذه الدعوات ليس من شأنها فقط اغتيال حقوق المرأة الماليه فقط بل تهديد سلامة وتماسك الأسرة المصرية".

المرأة في المجتمعات القبلية

إصدار تشريع بتجريم الامتناع عن تسليم الميراث لأصحاب الحقوق مستهدف القبائل والمجتمعات النائية

وأكد المستشار محسن السبع :" وذلك لإنه لايخفي علي أحد إن هناك في بعض المجتمعات النائية والتقاليد البالية وأعراف بعض القبائل والبلدان، من يتمسك بعرفا ساريا حتي الأن بعدم أحقيه المرأة في الميراث من الأساس، وإنه بسبب مايحدث في هذه الاماكن قام البرلمان بإصدار تشريع بتجريم الامتناع عن تسليم الميراث لاصحاب الحقوق فيه حيث صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمنشور في الجريدة الرسميه بتاريخ 30 ديسمبر 2017، والذي نص على الأتي:

:"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من االورثة الشرعيين، وفى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة".

دعوات المساواة في الميراث تكون سببا في شق صف الأسرة المصرية وتقطيع أوصال ترابطها

وفسر: وذلك لما تفشت ظاهرة حرمان المرأة من الميراث، حيث رفعت خلال أقل من سنة عشرات آلاف من جنح الامتناع عن تسليم الميراث

فإذا كان قد حدث وقواعد الميراث موافقه للشرع فكيف يكون الحال عند إعمال هذه المساواة المخالفة للشريعة حيث ستكون ذريعة لكل قلب مريض ووازع لعدم تسليم الميراث للمرأة لمخالفته للشريعة الإسلامية وهو الأمر الذي سيثير الاحقاد والضغائن في نفوس العائلة الواحدة الأمر الذي من الممكن أن يصل إلي حد إرتكاب جرائم، ومن ثم ستكون هذه الدعوات سببا في شق صف الاسرة المصرية وتقطيع اوصال ترابطها".

ميراث المرأة

دعوات جاهلة لاغتيال حقوق المرأة والمساس بسلامة المجتمع والدولة المصرية

واختتم المستشار محسن السبع فضلا إن هذا الامر سيكون سببا لإثارة الشعب ضد الدولة بإعتباره يمس الدين وهو الشيء الذي يقدسه المصرين ولا يقبلون به، لذلك نرفض جملا وتفصيلا تلك الدعوات الجاهلة لاغتيال حقوق المرأة والمساس بسلامة المجتمع والدولة المصرية".