أكد تقرير جديد صادر من البنك الدولي تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 96.4% في نهاية العام المالي الجاري مقابل 99.8% بنهاية العام الماضي، على أن يصل إلى 91.3% في نهاية العام المالي 2019-2020.

وأوضح تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري، من المنتظر أن يتراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.6% في نهاية العام الجاري مقابل 38.4% نهاية العام الماضي، على أن يصل إلى 34% بنهاية عام 2019-2020.

وتوقع البنك الدولي أيضا أن ينخفض الدين الخارجي للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.6% في نهاية العام المالي الجاري مقابل 19% في نهاية العام الماضي، على أن يصل إلى 16.9% في نهاية عام 2019-2020.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن من المتوقع أيضا أن يشهد متوسط معدل التضخم السنوي هو الآخر تراجعا خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 14% مقابل 22.1% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر في التراجع ليسجل 12% في العام المالي 2019-2020.

وتوقع التقرير أن يصل معدل البطالة إلى 9.5% في الربع الأخير من العام المالي 2019-2020، مقابل 10.5% في نفس الربع من العام المالي الجاري.

وقال البنك الدولي في تقريره، إنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة منذ عشر سنوات بنهاية العام المالي الماضي إلى 99.8% مقابل 108.8% نهاية عام 2016-2017.

وأضاف أنه بينما تفادت العديد من البلدان كوارث اقتصادية، استطاع عدد قليل منها الحفاظ على ذلك الاستقرار بل والمضي قدما لاستكمال جهود التحديث لتحقيق النمو المستدام والشامل، ومصر الآن تعد في المرحلة التي تمتلك فيها الفرصة لتحقيق ذلك.

وذكر البنك أن ذلك الأمر لن يتطلب فقط توسيع وتعميق خطة الإصلاح بل يتطلب أيضا أن تحيد الدولة عن كونها موفرة لفرص العمل والإنتاج وتتحرك نحو تهيئة بيئة تمكينية للقطاع الخاص يستطيع فيها الاستثمار والتصدير وتوليد المزيد من الوظائف بشكل أكثر.