التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع السيد مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية؛ وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك وقيادات السكك الحديدية.

تفاصيل لقاء وزير النقل ونائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية
وأشاد نائب رئيس البنك الدولي، في بداية اللقاء، بالتطور الكبير في مجال البنية التحتية في كل المجالات بمصر ومنها مجال النقل، وهو ما نعكس على تقدم مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية التحتية، مشيرًا إلى إيجابية التعاون بين البنك الدولي ووزارة النقل المصرية في عدد من مشروعات البنية الأساسية في السكك الحديدية مثل مشروع كهربة الإشارات، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهرباء إشارات المسافة من بني سويف- أسيوط-سوهاج- نجع حمادي، بالإضافة إلى خط القاهرة - الإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.

وأكد الدكتور هشام عرفات أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة، والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشرًا بكل القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية،  سواء كانت تخص ووسائل النقل السككي والبري والبحرى والنهرى والجوى، موضحا أن وزارة النقل تقوم حاليا، وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير، وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية )، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجارى وحركة النقل مع دول الجوار، مضيفًا أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في مجال النقل بمصر، وخاصة في مجال النقل السككي والبري والنهري.

وأوضح الدكتور هشام عرفات، أن مصر لديها فرص استثمارية في مجال الموانئ الجافة والتي يمكن من خلالها التعاون التمويلي مع البنك الدولي، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة لوزارة النقل فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وستتكامل هذه الخطة مع المخطط الشامل للموانئ الجاري إعداده حاليًا بحيث يتحقق الربط بين الموانئ البحرية والموانئ البرية والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.