الحكومة في أسبوع.. تفاصيل القرارات العشرة بين الاقتصاد والسياحة
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
وسيم عفيفي
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء كما يلي:
وجاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء كما يلي:
1. وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعى الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12112017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال النقل البحري والمواني، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين في المحافل الدولية.
3. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11112018. حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطني الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من خلال نقاط الحدود الرسمية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموقعة في القاهرة بتاريخ 12112017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادي العوائق التي تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال النقل البحري والمواني، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين في المحافل الدولية.
3. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11112018. حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطني الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من خلال نقاط الحدود الرسمية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوروبية حول برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17102018.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهي مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل" ومشروع "معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومشروع "برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و600 ألف يورو.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار..
..والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد - البحر الأحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017). على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقا لتلك القرارات المشار إليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017..
..وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقًا للمعايير المعمول بها لدى مجلس ادارة الهيئة، وطبقًا للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين، الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:
المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.
كما حددت الشروط الفنية والمالية، ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد أقصى أربعين ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض أيضا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف محددة تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ أربعة مشروعات محددة وهي مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل" ومشروع "معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، ومشروع "برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، ومشروع " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر"، وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليونا و600 ألف يورو.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار..
..والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد - البحر الأحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017). على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقا لتلك القرارات المشار إليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017..
..وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقًا للمعايير المعمول بها لدى مجلس ادارة الهيئة، وطبقًا للخريطة الاستثمارية والانشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين، الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الأولوية فى التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:
المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.
كما حددت الشروط الفنية والمالية، ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد أقصى أربعين ألف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الأرض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض أيضا.
6. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.
7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعيا لإحداث نقلة نوعية فى إدارة المركز بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب وحسن إدارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشآته.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار، الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وقد جاء القرار في أحد عشر بابا، مٌقسمة إلى 53 مادة. وتمت الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعيا لإحداث نقلة نوعية فى إدارة المركز بما يسهم فى تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب وحسن إدارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشآته.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار، الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وقد جاء القرار في أحد عشر بابا، مٌقسمة إلى 53 مادة. وتمت الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
