البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

السبت 22/ديسمبر/2018 - 03:03 م

حامد العدوى

وافق مجلس النواب، اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون، قدمته حكومة "مدبولى" والخاص بإصدار المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

وقد تضمن المشروع الذى تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب بشكل مبدأئى، أن يكون تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من رئيس ونائب له، و19 عضو من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بذات الملف، محل إنشاء المجلس.

أو أن يكونوا من ذوى العطاء المتميز فى مجال دعم ذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء الترشيحات التى تصدرها المجالس القومية المستقلة، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات، وأيضًا منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون الإعاقة.

كما تضمن القانون أن يشارك فى الترشيحات بالإضافة إلى ما سبق، جهات محددة هى:

-ثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة على أن يحل أحد الوالدين محل الشخص المعاق ذهنيا.

-أربعة من ممثلى منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة.

-خمسة من الخبراء فى مجال الإعاقة.

-رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة على أن تمثل المرأة.

كما تضمن مشروع القانون أيضًا، أن يصدر بتشكيل المجلس، قرار من رئيس الجمهورية، لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز التعيين بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس.

كما أجاز المشروع الذى وافق عليه البرلمان اليوم بشكل مبدئى، لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أى موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.

وأتاح مشروع القانون أيضًا، أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التى يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوى يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وتضمنت مواد القانون أيضًا، ضمانات حياد ونزاهة وكذلك استقلال، رئيس المجلس ونائبة، وأعضاء المجلس، وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التى تعرض عليهم بماسبة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، فى الوقت الذى يعتبر فيه كل العاملين فى المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وان تؤول ملكية أى هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.

وأوجب مشروع القانون أيضًا على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أى من اعضاء المجلس مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

كما أتاح القانون للمجلس دعوة ممثلى أى من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أى موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم، وتلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل واختصاصاته وفقا لأحكام القانون، ويكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء وتجنبا لأى ازدواجية فى المهام وتحقيقا لمزيد من الإيضاح فى الاختصاصات ومنع تضاربها ويكون للأمين العام حضور الجلسات التى يعقدها المجلس دون أن يكون له حق التصويت.