وكان ممثل النيابة العامة امتثل، أمام الدائرة المنعقدة بطرة، خلال جلسة اليوم، معلقًا على الدفوع التي أبداها الدفاع في الجلسات السابقة من المحاكمة، حيث أكد أن ما قاله الدفاع حول جهل العادلي بالأمور المالية غير صحيح.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل كان قد قرر، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.