أصد الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين أصدر مرسومًا بتعيين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمنصب رئيس هيئة الترفيه السعودية التي قرر الملك استحداثها مؤخرا، حيث يتوقع الجميع نجاح المستشار تركى آل الشيخ فى منصبه الجديد بالتوازى مع "رؤية 2030" التى تستهدفها المملكة العربية السعودية، لرفع مساهمة قطاع الترفيه فى إجمالى الناتج المحلى من 3% إلى 6%؛ وفقا لتصريحات سابقة لولى العهد السعودى، محمد بن سلمان والذي أكد أن المملكة تستهدف توطين 50% من قطاع الترفيه، حيث يُنفق المواطنون 22 مليار دولار على الترفيه خارج السعودية بشكل سنوي، ويسعى لجعل هذا الإنفاق داخلا.


رئاسة المستشار تركى آل شيخ لهيئة الترفيه، تأتي في إطار السعي لإكمال رؤية المملكة للنهوض بالنشاط الفنى للبلاد، حيث شهد عام 2018 نهضة فى النشاط الفنى والثقافى فى السعودية، بينها فصل وزارة الثقافة عن الإعلام، وتعيين أول وزير للثقافة، وتدشين دور العرض السينمائى لأول مرة منذ ٣٠ سنة، وكذلك حضور المرأة البارز فى المشهد الثقافى والاجتماعى، عبر ممارستها فعليا قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة، إضافة إلى حفلات فنية ضخمة لعدد كبير من المطربين أبرزهم النجم عمرو دياب.

وفيما يخص الحالة الفنية فى السعودية، شهد مركز الملك عبد الله المالى بالرياض افتتاح أول دار عرض سينمائى، بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما العام الماضى، ليضع نهاية لـ35 عامًا من غياب دور السينما فى السعودية، وتنظيم عدد من الفعاليات الفنية الكبرى، ففى أبريل 2018 أقيم عرض موسيقى لفرق الجاز الألمانية، بمشاركة 33 عازفًا للأوركسترا الألمانية، تضمن مقطوعات للموسيقار العالمى بتهوفن وبرامز وفاغنر، وسط توقعات نقاد وفنانون بازدهار هيئة الترفيه السعودية وانعكاس تأثيرها الإيجابى على الفن والإنتاج السينمائى والدرامى ليس فى السعودية فقط ولكن فى العالم العربى أجمع، تحت قيادة تركي آل الشيخ.

تعيين تركي آل الشيخ يأتي في إطار تنفيذ سياسة "عصر انفتاح" التى تنتهجها السعودية اعتمادًا على الهيئة العامة للترفيه بعد نجاحاته الضخة في تطوير القطاع الرياضى بالمملكة، ومن أهم أهدافه فى المنصب الجديد توفير الخيارات والفرص الترفيهية لكل شرائح المجتمع فى كل مناطق المملكة، والاهتمام بدور السينما فى المملكة لإثراء الحياة ورسم البهجة على المواطنين، وخلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع المعايير العالمية وإتاحتها فى جميع أنحاء المملكة، والمساهمة فى دعم الاقتصاد المحلى للملكة من خلال تنويع مصادرة ورفع الناتج المحلى الإجمالى، وتمثيل المملكة فى المنابر الإقليمية والعالمية لدى المنظمات ذات الصلة.