الحكومة في أسبوع .. تفاصيل 14 قرار لخصوا نشاط 7 أيام

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:07 ص

وسيم عفيفي

نشاط متعدد قامت به الحكومة في أسبوع، أسفر عن 14 قرارا لحل عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما تتناول القرارات الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، ليكون التفعيل اعتبارًا من 1/5/2019؛ حيث يبدأ حينها سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، فيما يزيد على خمسمائة جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

تعزيز النزاهة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية، حيث نص القانون على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"، تكون مهمتها العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولًا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.

اتفاق تمويل سياسات التنمية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "سياسات التنمية" لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.

اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تم توقيعها في العاصمة البحرينية (المنامة) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.

اتفاقية تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في شأن إطار الدعم الموحد 2017 – 2020، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها، والموقعة في بروكسل بتاريخي: 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2018.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، بمبالغ تتراوح بين 432 إلى 528 مليون يورو في قطاعات: التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، وقطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي، فضلًا عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035 لمصر، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتداول الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.

اتفاقية التأمينات الاجتماعية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت.

اتفاق تمويل
كما وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار، والتي تم توقيعها في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018.

شراكة بين مصر وروسيا
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والذي تم توقيعه في "سوتشي".

تخصيص أراضي
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 24.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها فى إقامة مشروعات بترولية.

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

إصدار عملات تذكارية
كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وفئة خمسين قرشًا توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها (العاصمة مصر- مزارع الطاقة الشمسية بأسوان - الشبكة القومية للطرق - محطات توليد الطاقة - مدينة العلمين الجديدة – الريف المصرى الجديد – حقل ظهر للغاز – قناطر أسيوط الجديدة).

اعتماد اللجنة العليا لتقييم الهيئة العامة للخدمات الحكومية

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، الخاص بطلب محافظة الوادي الجديد التعامل بالاتفاق المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمنطقة سهل بركة بمركز ومدينة الفرافرة لإعادة تخصيصها لشركة عوض الله عياد (سنابل سهل بركة) لإقامة مشروعات زراعية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/2016 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2016، مع التأكيد على تنازل الشركة عن كافة الدعاوى القضائية، طبقًا لقرار لجنة فض المنازعات.

اعتماد الهيئة العامة للخدمات الحكومية
كما اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف بالأمر المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 885.95 م2 من أملاك الدولة بمدينة ومركز الخارجة لصالح البنك الأهلي لإقامة فرع له عليها.

تفويض
ووافق مجلس الوزراء على قيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوقيع العقد الخامس الخاص بتقديم الدعم المالي والفني، المقدم من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع النووي بالضبعة.

مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة
كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لعدد 6 فنادق عائمة حتى تاريخ 30/4/2019، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة.

اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد ( 27) مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.