ننشر تفاصيل تعديل الإخوان لاتفاقية "الكويز" لصالح إسرائيل
الجمعة 05/أغسطس/2016 - 09:00 م
في مفاجأة من العيار الثقيل، صرح رجل الأعمال مجدي طلبة، المشرف الحالي على لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، مفاجأة عن تغيير جماعة الإخوان خلال حكمهم عام 2012، اتفاقية "الكويز" لصالح الجانب الإسرائيلي، بعدما تخاذلوا عن تخفيض المكون الإسرائيلي بالمنتجات المصرية المصدرة لأمريكا، وإغلاق موقع الاتفاقية لعدم إعلان الأمر لوسائل الإعلام.
وأوضح "طلبة" في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن تفاصيل خطة الحكومة لهيكلة شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، عقب انتهاء المكتب الاستشاري العالمي "وارنر"، من وضع خطة الهيكلة، والتي تعتمد على تقسيم الشركات، والبالغ عددها 32 شركة، إلى شريحتين الأولى تتضمن عدد من الشركات، والتي يمكن إصلاحها وتطويرها لتحقيق عائد، أما الثانية تتضمن عدد أكبر من الشركات، لا يمكن هيكلتها، حيث سيتم إنشاء شركات جديدة بدلا منها، واستغلال أصولها في بيعها لشركات حكومية شقيقة لتمويل الشركات الجديدة والتي سيتم إنشائها وفقا لأحدث النظم العالمية على أن يتولى إداراتها شركات خاصة لضمان تحقيق أرباح مرتفعة.
كما كشف طلبة، عن انتهاء لجنة إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات، والذي هو أحد أعضائها، من وضع تصوراتها للبرنامج، والذي يتضمن حوافز للمصدرين إلى إفريقيا تتضمن رفع الدعم حال تحقيق المصدر نسبة زيادة 25% سنوياً، مشيرا إلى أنه رغم تأييده ضرورة إلغاء الدعم النقدي إلا أن وزير الصناعة رفض إلغائه.
وأوضح "طلبة" في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن تفاصيل خطة الحكومة لهيكلة شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، عقب انتهاء المكتب الاستشاري العالمي "وارنر"، من وضع خطة الهيكلة، والتي تعتمد على تقسيم الشركات، والبالغ عددها 32 شركة، إلى شريحتين الأولى تتضمن عدد من الشركات، والتي يمكن إصلاحها وتطويرها لتحقيق عائد، أما الثانية تتضمن عدد أكبر من الشركات، لا يمكن هيكلتها، حيث سيتم إنشاء شركات جديدة بدلا منها، واستغلال أصولها في بيعها لشركات حكومية شقيقة لتمويل الشركات الجديدة والتي سيتم إنشائها وفقا لأحدث النظم العالمية على أن يتولى إداراتها شركات خاصة لضمان تحقيق أرباح مرتفعة.
كما كشف طلبة، عن انتهاء لجنة إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات، والذي هو أحد أعضائها، من وضع تصوراتها للبرنامج، والذي يتضمن حوافز للمصدرين إلى إفريقيا تتضمن رفع الدعم حال تحقيق المصدر نسبة زيادة 25% سنوياً، مشيرا إلى أنه رغم تأييده ضرورة إلغاء الدعم النقدي إلا أن وزير الصناعة رفض إلغائه.