شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وبحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والإستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي.

واستعرض الاجتماع نتائج تقرير "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019"، والذي يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية، بدراسة ما يلزم من إجراءات للتغلب على البيروقراطية، واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية، بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.

وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز في تقرير 2019، وذلك لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصادًا، وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

وأوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي " بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار"، بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما "التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود".

ونوه التقرير إلى أن ما قام به البنك المركزي فيما يتعلق بـ"مدي توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية"، قاد الارتفاع الجماعي لركائز المؤشر إذ قفزت مصر 15 نقطة مئوية في ركيزة الحصول على الائتمان، وهو ما يُحسب للجهود الحكومية في هذا المجال، وهو ما جعل مصر تتبوأ المرتبة 60 على مستوي العالم بين 190 اقتصادًا في هذه الركيزة.