قامت الحكومة بإعداد خطة لنقل 51 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، من 31 وزارة والقطاعات التابعة لها، للعاصمة الإدارية الجديدة، وتبني الخطة على نقل موظفي الوزارات الذين تجاوزوا الاختبارات على مرحلتين، بداية من عام 2020، للحى الحكومي بالعاصمة الجديدة، حيث جاءت وزارة المالية وجميع قطاعاتها على رأس القائمة بـ 4932 موظفا، ووزارة قطاع الأعمال العام بأقل عدد وهو 132 موظفا فقط.

وجاءت الخطة، وفقا لترتيب أعداد الموظفين بعد وزارة المالية، بمعدل نقل 3750 موظفا من وزارة الكهرباء، ثم وزارة الخارجية بـ 3291 موظفا، والتضامن بـ 3008 موظفين، والصحة بـ 2824 موظفا، والعدل بـ 2811 موظفا، والتربية والتعليم والتعليم الفنى بـ 2599 موظفا، والموارد المائية والرى بـ 2249 موظفا، والتجارة والصناعة بـ2230 موظفا، والتعليم العالى والبحث العلمى بـ 2115 موظفا، والإسكان بـ 2073 موظفا، والتموين بـ 1756 موظفا، والاتصالات بـ 1727 موظفا، والنقل بـ 1690 موظفا.

كما سيتم نقل 1500 موظف من وزارة الثقافة وجميع قطاعاتها، ونقل 1452 من وزارة السياحة، بينما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى سيتم نقل 1133 موظفا، والشباب والرياضة 1117 موظفا، والاستثمار والتعاون الدولى 985 موظفا، والبترول والثروة المعدنية 977 موظفا، والبيئة 966 موظفا، والآثار 820 موظفا، والطيران المدنى 770 موظفا، والإنتاج الحربى 753 موظفا، والتنمية المحلية 751 موظفا، والقوى العاملة 665 موظفا، والأوقاف 608 موظفين، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 573 موظفا، ووزارة شؤون مجلس النواب 270 موظفا، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج 230 موظفا.

وكانت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، المسؤولة عن ملف نقل الموظفين، أشارت فى وقت سابق، إن الوزارة من المفترض أن تنتهى من اختبارات موظفى الوزارات المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية من قبل وزاراتهم خلال الأشهر المقبلة، مضيفة أن آلية العمل تعتمد على نظام إلكترونى، مع إلغاء التعامل ورقيا بشكل نهائى، ويستلزم ذلك وجود خبرات وكفاءات ومهارات معينة فى الموظفين المقرر نقلهم، لذلك يتم إجراء الاختبارات لهم فى قدرتهم على التعامل مع المستجدات فى تلك الأمور من إلمام بالتعامل مع الحاسب الآلى، والبرامج الجديدة، والتمتع بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية.