صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالرئيس الفرنسي ضيفًا عزيزًا في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرًا بين البلدين الصديقين، والذي انعكس على شتى المجالات، فضلًا عن التوافق الملموس في الرؤى بين دوائر صناعة القرار في كلٍ من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة.

وأشار الرئيس إلى الفرص الاستثمارية الهائلة أمام الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس، ومشروعات النقل والبنية التحتية، وصناعة السيارات، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما في ضوء المميزات والحوافز الاستثمارية المتاحة اتصالًا بمناخ الأعمال الذي شهد تطورًا كبيرًا في مصر، بالإضافة إلى تنوع السوق المصري وقربه الجغرافي من أسواق إقليمية ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة بما يجعل منها نقطة انطلاق مناسبة للصادرات الفرنسية لأسواق المنطقة.

وأشاد الرئيس ماكرون من جانبه بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والذي أفضى إلى تحسن كبير في أداء المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية بالبلاد، مؤكدًا أن مصر كانت وما تزال وجهةً جاذبةً للمؤسسات الاستثمارية الفرنسية، وهو ما تعاظم مؤخرًا بفعل الإصلاحات الهيكلية الطموحة والجريئة التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها، ومن ثم فإنه حريص على حث المستثمرين الفرنسيين على مواكبة الحراك القائم لإعادة بناء الدولة المصرية.