انخفض معدل التضخم السنوي خلال شعر دديسمبر الماضي بنسبة 11.1%؛ بسبب الانخفاض الملحوظ في الأسعار.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه من المتوقع أن تشهد الفترات القادمة معدلات تضخم أقل مع ازدياد القدرة الشرائية لدى المستهلكين، ما يسهم في جذب المزيد من فرص العمل.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال مشاركتها بمنتدى الجامعات، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم وصل إلى 33% وهو أعلى معدل له؛ لافته إلى أن البنك المركزي اتخذ كافة السياسات النقدية اللازمة كما قامت الدولة بعدة مبادرات لمواجهة التضخم.

كما أشارت إلى أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية تأثر بتحرير سعر الصرف وارتفاع حجم الواردات في ذلك الوقت، لافته إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان المنتج المستورد من الخارج أرخص من المنتج المحلي، وهو ما خلق انحياز ضد الصناعة المحلية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة والحكومة تعمل على خطة تعميق الصناعة المحلية حاليًا، لافته إلى أن بعض الواردات هي المكون الأساسي في المنتجات المحلية.

واختتمت كلمتها في المنتدى، مؤكده أن ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه إلى تطوير قطاعات الصحة والاستراتيجية الجديدة للتعليم وتطوير البنية الأساسية من شبكة طرق وكهرباء وغيرها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين.