وبحسب موقع سويسرا بالعربي فإن نحو 55% من الناخبين في جنيف وافقوا على القانون الذي يؤكد على مبدأ العلمانية والحياد الديني للدولة.

يذكر أن الصراع السياسي اشتعل على مدى السنوات الخمس الماضية في جينيف بين المسؤولين والسياسيين المحليين من أجل الاتفاق على قانون جديد للعلمانية.

وبحسب "سويسرا بالعربي" فإن المؤيدون للمشروع كانوا بشكل رئيسي من أحزاب يمين الوسط، والأحزاب السياسية اليمينية، في حين كانت الأطراف المعارضة للقانون العلماني المعدل من اليسار المتطرف والحركات النسائية، والنقابات، والمسلمون بشكل عام، إذ اعتبروه يستهدف النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب بشكل رئيسي، ويتضمن القانون الجديد حظر التجمعات الدينية في الأماكن العامة دون تصريح رسمي.

وتقدمت الطائفة الإنجيلية في جنيف باستئناف ضد الحظر المفروض على التجمعات الدينية إلى محكمة جنيف إضافة غلى تقدم حزب الخضر بدعوى قضائية منفصلة ضد الحظر المفروض على المسؤولين، وقد قام هؤلاء المعارضون بجمع حوالي 8,000 توقيعاً لفَرَض تصويت على مستوى القانون بشأن هذه القضية.