وفى السياق ذاته، قال وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، عن التعديلات الدستورية 2019، أنه تقدم خلال الجلسة العامة اليوم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور.

وتكون تقرير التعديلات الدستورية 2019، الذى تم تقديمه للجنة العامة، من 21 صفحة على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية، واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأى اللجنة.

وأشار التقرير الخاص بـ التعديلات الدستورية 2019، إلى أن المادة "226" من الدستور تقضى بأن لكل من رئيس الجمهورية ولخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن التعديلات الدستورية 2019، إن المجلس أمام لحظات تاريخية في تاريخ الحياة النيابية، حيث يمارس نواب الشعب حقهم في تعديل بعض مواد الدستور، الأمر الذي سيسجله التاريخ لهذا المجلس.

وأضاف "القصبي" عن التعديلات الدستورية 2019، أنه في ضوء المبدأ الحاكم بأن السيادة للشعب وهو من يملك وحدة حق تعديل الدستور، وأن دساتير الدول ليست كتب سماوية إنما صناعة بشرية قد يشوبها لنقصان وقد يتكشف بعد فترة من التطبيق الحاجة إلي تعديلها، علاوة عن مناقشات مقدمي طلبات تعديل الدستور، وجدنا إننا لن نتردد لحظة في تقديم طلب تعديل الدستور، مستهدفين العديد من الإصلاحات والأهداف الهامة منها تمثيل المرأة وزيادة مدة تولي رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلاً من 4 سنوات واستحداث منصب رئيس الجمهورية.

ووجه "القصبي" عن التعديلات الدستورية 2019، في كلمته تحية حب وإعزاز وتقدير لنخبة مميزة من أبناء هذا الوطن المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية من أساتذة القانون، وعلي رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الذين مثلوا لجنة العشرة في ظروف بالغة الصعوبة ووضعوا اللبنه الأولي في دستور 2014 ، ثم تحية حب وإعتزاز للجنة الخمسين التي مثلت كافة فئات المجتمع، وبذلت جهداً فائقا في سبيل دستور 2014 .
فى سياق متصل أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة جزئيا على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، وذلك فى ضوء المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرفاق 3 اعتراضات فى المضبطة.

اقرأ أيضا: نوفارتس للأدوية تؤيد التعديلات الدستورية 2019..مبادئها تصب في بناء مصر الحديثة

وتعترض على 3 نقاط رئيسية، أولهما ذكر كلمة "مدنية" بالمادة 200 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة حديثة على الدستور، ونحن نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وفقا للمادة الثانية من الدستور، ونرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن التعديلات الدستورية 2019: "أننا لا نرغب فى أن نترك للأجيال القادمة كلمة ربما تحمل تأويلات عدة لا يتحملها الوطن"، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمذكرة تتضمن معانى الكلمة والتى قد توحى بـ"العلمانية".

واستطرد رئيس برلمانية النور فى كلمته عن التعديلات الدستورية 2019: "النقطة الثانية التى تعترض عليها الهيئة البرلمانية تتمثل فى تحويل الاستثناء إلى قاعدة فيما يتعلق بكوته المرأة، تم وضعها سابقًا استثناءًا لظرف معين فلا يتحول إلى قاعدة توضع فى الدستور، أما الثالثة والأخيرة التى سيتم تضمينها فى المذكرة ما يتعلق بتعديلات القضاء منعًًا للخلط بين السلطات".

ولفت عن التعديلات الدستورية 2019، إلى أن دستور مصر من الدساتير الجامدة، ونحن كنواب نرى هذا الجمود بأنفسنا، وليعلم الجميع، عندما نتخذ هذه الإجراءات الحكيمة الدقيقة لتغير دستور مصر، أن تعديل الدستور سيصل إلى رأى الشعب وهو صاحب الكلمة، متابعًا: "من أراد أى يقول كلمة ما بحرية واضحة ظاهرة فى القاعدة، فليقل دون مزايدة ".

اقرأ أيضا: النائب أحمد رفعت: التعديلات الدستورية خطوة لاستكمال مسيرة العطاء