محافظ كفرالشيخ يتابع إصدار تراخيص المباني وشهادات الصلاحية بالقانون الجديد
الأحد 17/فبراير/2019 - 06:11 م
نرمين الشال
طباعة
حرص الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الأحد، على متابعة إصدار التراخيص وشهادات الصلاحية بالمراكز والمدن، مع المهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وناقش محافظ كفرالشيخ عدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن إصدار التراخيص وشهادات الصلاحية الخاصة بالبناء وتطبيق مواد القانون 119 لسنة 2008، والمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن.
وكان محافظ كفرالشيخ قد أصدر القرار رقم 16162 لسنة 2018 بإعطاء مقدمى طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد سداد الرسوم المستحقة.
وأكد محافظ كفرالشيخ على أنه فى حالة وجود موانع يذكر بالبيان الموانع التى تمنع إصداره وذلك على النحو الذى نظمه القانون ودون العرض على أية لجان أو طلب أية شروط لم ينص عليها القانون مع إصدار تراخيص البناء في المواعيد التى حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية.
وشمل قرار محافظ كفر الشيخ إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التى رسمها القانون وفى حالة مخالفة هذه التعليمات أو إصدار بيانات صلاحية أو ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون يتم إحالة المتسبب عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق فورًا.
وكان محافظ كفرالشيخ قد أصدر القرار رقم 16162 لسنة 2018 بإعطاء مقدمى طلبات شهادات الصلاحية وتراخيص البناء بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وبعد تقديم المستندات الواردة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبعد سداد الرسوم المستحقة.
وأكد محافظ كفرالشيخ على أنه فى حالة وجود موانع يذكر بالبيان الموانع التى تمنع إصداره وذلك على النحو الذى نظمه القانون ودون العرض على أية لجان أو طلب أية شروط لم ينص عليها القانون مع إصدار تراخيص البناء في المواعيد التى حددها القانون وعدم تعطيل إصدار التراخيص إلا لأسباب قانونية.
وشمل قرار محافظ كفر الشيخ إخطار صاحب الترخيص باستيفاء المطلوب وفق الإجراءات التى رسمها القانون وفى حالة مخالفة هذه التعليمات أو إصدار بيانات صلاحية أو ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون يتم إحالة المتسبب عن إصدارها إلى النيابة المختصة للتحقيق فورًا.