يعترض "سعيد"على الآلية التي طُبق بها القرار من  وزارة التموين، نظرًا لوجود بعض القصور التي يراها منطقية وتتنافى مع مبدأ العدالة الذي لابد وأن يطال الجميع، فيقول إن من بين المعايير التي وضعتها الوزارة هي حرمان من يزيد استهلاكه للمحمول عن ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد ربما تضطرهم ظروف العمل إلى استهلاك هذه القيمة وفي المقابل يعانون من انخفاض الدخل.

وقد شملت المعايير التي وضعتها  وزارة التموين خمس فئات وهم: من يزيد استهلاكهم للكهرباء عن ألف كيلووات، من يصل استهلاكهم للكهرباء عن ألف جنيه، من يلتحق أبناؤه بمدارس أجنبية تتعدى مصاريفها 30 ألف جنيه، من يمتلك سيارة موديل 2014 فيما بعد، من يشغل منصبًا مرموقًا.

هل تطبيق الشروط سيكون مجتمعة أم منفردة ؟ سؤال طرحه "أستاذ الاقتصاد"، فيقول إن هناك اختلافًا كبيرًا بين كلا الحالتين لأن هناك بعض الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط معينة بينما لا تنطبق عليهم شروط أخرى "تطبيق عنصر بعنصر هيكون فيه ظلم"، والحالة الوحيدة التي يعطي شرعية أكبر لهذا القرار أن تتواجد كلها في شخص واحد، ولكي تتفادى وزارة التموين هذه القرارات لابد من تشكيل لجنة تعمل على إعادة فرز الأشخاص للتمييز بين من يستحق الدعم ومن لن يستحق.

"الفكرة جميلة والهدف نبيل"، يقول "سعيد" قبل أن يوضح أن قرار  وزارة التموين سيخلق وفرة في الموازنة العامة للدولة، لأنها تتحمل مليارات في سبيل الدعم، والتي ستوفرها الدولة بحذف تلك الفئات، ومن الممكن أن يتم ضخ هذه الأموال في المشروعات الكبرى التي تحتاجها الدولة في المرحلة المقبلة.