امسك إشاعة
ونقدم في امسك إشاعة اليوم الثلاثاء، حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين، في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المالية، من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية وهو ما تم تداوله بكثرة على منصات التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين.

وأكدت وزارة المالية عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وذلك بعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشائعات تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي وغضب المواطنين، مؤكده أنه لم يصدر عنها أي قرار أو نية لما تردد بشأن فرض ضرائب إضافية على المواطنين، موضحه أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص، وموافقة من مجلس النواب.

وأضافت وزارة المالية أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال ثلاثة محاور، ولكن فرض الضرائب الإضافية ليست من ضمن هذه الموارد.

وكشفت الوزارة أن المحاور الثلاثة التي تستهدف زيادة موارد الدولة بها، هي:

1- ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى
2- زيادة أعداد المسجلين كممولين
3- ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم

كما أضافت الوزارة أنه يقع ضمن هذه المحاور، الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود الدولة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة.