انعقد اجتماع بين ممثلي اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب، اليوم الخميس، بخصوص احتساب الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات ، وذلك في ضوء أحكام القانون 10 لسنه 2019، والصادر في 20 فبراير 2019.

أذون الخزانة والسندات
وخلال الإجتماع تم الاتفاق على تطبيق تلك المعادلة على جميع إصدرات الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات"، التي تمت اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك عمليات البيع والشراء التي تتم على هذه الإصدارات في السوق الثانوي.

وأوضح الإجتماع أن كافة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك عمليات البيع والشراء التي تمت عليها فستسرى عليها المنظومة السابقة قبل تعديل القانون الأخير.

اقرأ أيضًا: وزارة المالية تبدأ تحصيل ضرائب أرباح البنوك من أذون الخزانة
جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والبناء والمستمر بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، واتحاد البنوك، فقد تم الاتفاق بين الجانبين على آلية المعالجة الضريبية للضريبة المستحقة على عوائد أذون وسندات الخزانة، وذلك في ضوء عدد من الاجتماعات المتتالية التي عقدت بين الجانبين.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذا الاتفاق جاء بغرض الوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين وصالحهما معًا بغير تفريط في حقوق الخزانة العامة أو إقرار معالجة تؤدي إلى أعباء ترهق ميزانيه البنوك وتعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في تمويل المشاريع القومية الكبرى والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.