عامر جروب تقرر شطب أسهمها من البورصة المصرية ..والسبب !
الخميس 28/فبراير/2019 - 01:46 م
عبدالعظيم الطاروطى
طباعة
أصدر مجلس إدارة شركة عامر جروب ، قرارًا بالإجماع ينص على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية وفقًا للمادة 55 و55 مكررًا من قواعد القيد بالبورصة والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية.
وأضافت الشركة، في بيانها للبورصة المصرية اليوم الخميس،مبررة لقرار الشطب إلى انتقال النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقاري (العمود الفقري للإيرادات) إلى مجموعة بورتو القابضة.
ونوهت الشركة أنها بصدد تنويع استثماراتها في المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤدى على المدى القصير وربما المتوسط لتغيير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذي تعود عليه مساهمي الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة.
وأكدت الشركة، أنه يمكن للمساهمين الراغبين في بيع أسهمهم الحق في البيع وفقا لقواعد وإجراءات القيد، أما غير الراغبين فسوف يكون لهم كافة الحقوق المقررة قانونًا، وفى حال رغبتهم في بيع أسهمهم سيكون التعامل على أسهم الشركة بعد الشطب وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
أما عن التأثير المتوقع على المركز المالي للشركة، أكدت أنه لا يوجد أثر متوقع للشطب على المركز المالي لها، غير أنه سيتم استخدام الموارد المتاحة للشركة لتمويل أسهم المساهمين المعترضين على الشطب، وسيتم اتخاذ قرار تجاه تلك الأسهم المشتراة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 مما يؤثر على رصيد النقدية المتاح للشركة وعدد الأسهم وقيمة رأس مال الشركة.
شركة عامر جروب
وحددت الشركة الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري من 3 إلى 5 أشهر، وسوف تبادر الشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية لسرعة الإجراءات.
وحددت الشركة الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري من 3 إلى 5 أشهر، وسوف تبادر الشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية لسرعة الإجراءات.
وأضافت الشركة، في بيانها للبورصة المصرية اليوم الخميس،مبررة لقرار الشطب إلى انتقال النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقاري (العمود الفقري للإيرادات) إلى مجموعة بورتو القابضة.
ونوهت الشركة أنها بصدد تنويع استثماراتها في المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤدى على المدى القصير وربما المتوسط لتغيير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذي تعود عليه مساهمي الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة.
وأكدت الشركة، أنه يمكن للمساهمين الراغبين في بيع أسهمهم الحق في البيع وفقا لقواعد وإجراءات القيد، أما غير الراغبين فسوف يكون لهم كافة الحقوق المقررة قانونًا، وفى حال رغبتهم في بيع أسهمهم سيكون التعامل على أسهم الشركة بعد الشطب وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
أما عن التأثير المتوقع على المركز المالي للشركة، أكدت أنه لا يوجد أثر متوقع للشطب على المركز المالي لها، غير أنه سيتم استخدام الموارد المتاحة للشركة لتمويل أسهم المساهمين المعترضين على الشطب، وسيتم اتخاذ قرار تجاه تلك الأسهم المشتراة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 مما يؤثر على رصيد النقدية المتاح للشركة وعدد الأسهم وقيمة رأس مال الشركة.