ولفتت وزيرة التخطيط  إلى أن صندوق مصر يمثل صندوقًا استثماريًا سياديًا مملوكًا بالكامل لمصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وادارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة، مشيرة إلي التقرير الصادر عن الوزارة بترخيص 200 مليار جنيه للصندوق.

وأعلنت وزيرة التخطيط  في تقرير لها أبرز ما نص عليه النظام الاساسي لـ صندوق مصر حيث أشار التقرير إلى الصلاحيات الخاصة بالصندوق بأن يكون له الحق في القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي، والتي تتضمن المساهمة بمفرده او مع الغير في تأسيس الشركات او الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها

وأوضح تقرير وزارة التخطيط، عن موارد صندوق مصر والتي تتكون من رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به وراس مال مصدر 5 مليار جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقًا لأحكام قانون الصندوق إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى فضلًا عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها.