أحالت النيابة الإدارية 16 متهمًا من العاملين بـ«مديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة» للمحاكمة العاجلة، وذلك بسبب الإضرار الجسيم بالمال العام للدولة بمبلغ 130 مليون جنيه.

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم، بأن أمر إحالة العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة،  جاء على خلفية الإضرار الجسيم بالمال العام للدولة بمبلغ 130 مليون جنيه.

النيابة الإدارية تحيل 16 متهما بالضرائب العقارية بمحافظة القاهرة 
ذكر بيان النيابة الإدارية،  أن المتهمون هم « ثلاثة من رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، ورئيس قسم التسويات بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، وأربعة من مأمور ضرائب عقارية بمأمورية العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، ورئيس الربط بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى ثلاثة موظفات، كتبه، بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، وصرافان بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة وباحث علاقات عامة بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، ورئيس قسم التحقيقات بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة.

النيابة الإدارية تباشر التحقيق في القضية 277
كانت نيابة القاهرة الجديدة، باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 277، بمعرفة المستشار أيمن فخر الدين بإشراف المستشار أحمد عطوة، مدير النيابة.

مأموري الضرائب العقارية في ورطة أمام النيابة الإدارية 
وأوضحت تحقيقات النيابة الإدارية، أن أحد رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة سابقًا، وخلال فترة رئاسته للمأمورية قام بالاتفاق والمساعدة مع عدد من المتهمين، بصفتهم رؤساء لجان الحصر وتقدير الضريبة العقارية للعقارات المبنية بنطاق المأمورية، في اصطناع قرارات تشكيل لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة، على خلاف التشكيل الصادر بقرار وزير المالية ورئيس المصلحة، وتم التسهيل لهذه اللجان في تقدير وربط الضريبة على بعض العقارات، في نطاق المأمورية على خلاف أحكام القانون والقواعد المعمول بها، واستعمال هذه المحررات المزورة الصادرة عن تلك اللجان، بسجلات المأمورية وربط الضريبة العقارية وتقدير القيمة الإجبارية، بأقل من القيمة الإجبارية الفعلية مما ترتب عليه الإضرار الجسيم بالمال العام، وتربيح الغير دون وجه حق.

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.

 اقرأ من هنا: «الضرائب العقارية» بالغربية: نعم للتعديلات الدستورية 2019