حكم الشرع في اليوم العالمي للمرأة بين الخلافات ودار الإفتاء
الجمعة 08/مارس/2019 - 02:55 م
وسيم عفيفي
طباعة
يتجدد كل عام سؤال حكم الشرع في اليوم العالمي للمرأة بين المؤيدين والمعارضين والموافقين والرافضين، حتى باتت المسألة أقرب للخلافات الجدلية بين الفصيلين.
حكم الشرع في اليوم العالمي للمرأة عند السلفيين
حكم الشرع في اليوم العالمي للمرأة عند السلفيين
اليوم العالمي للمرأة
يذكر موقع إسلام ويب، أن إن ما يعرف بعيد المرأة، والذي يحتفل به كثير من الناس في الثامن من مارس كل سنة، هو من جملة البدع والمحدثات التي دخلت ديار المسلمين، لغفلتهم عن أحكام دينهم وهدي شريعة ربهم، وتقليدهم واتباعهم للغرب في كل ما يصدره إليهم ـ حسب قولهم ـ.
ولم تأت بدعة محدثة من البدع إلا وهجرت أو أميتت سنة من السنن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة.
وقد استفاض العلم بأنه لا يجوز إحداث عيد يحتفل به المسلمون غير عيدي الأضحى والفطر، لأن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك، قال الله تعالى: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ {الحج:67}، وتكريم الزوجة هو من مقتضيات المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
مفتي الجمهورية يتكلم عن المرأة ولا يدخل في الجدليات
ولم يتطرق مفتي الجمهورية إلى حكم الشرع في اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن المرأة شريك أساسي في تحقيق البناء والتنمية في الدولة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء لا يمكن لأحد أن ينكره، مشددا على أن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كل حقوقها المشروعة.
وقال مفتي الجمهورية، في كلمته اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، إن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام في الجزيرة العربية وغيرها، كما أن الشريعة الإسلامية تكرم المرأة وتمنحها كل حقوقها المشروعة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كل حقوقها المشروعة، مؤكدًا أن المرأة كانت ولا تزال محل العناية والرعاية في شريعة الإسلام، فقد جعل لها الإسلام حق الحياة بعد أن كانت تُدفن حية بعد أن تسودَّ وجوه من بُشِّروا بها، كما في قول الله تعالى: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ"، وقول المولى عز وجل: "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ".
وتابع: "يكفي أن إكرام المرأة واتقاء الله فيها من خواتيم وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «استَوْصُوا بالنساء خيرًا»"، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية كرَّمت المرأة وجعلتها وارثةً نصيبًا مفروضًا بعد أن كانت تورَّث هي بذاتها وتتنقل بين الرجال انتقال التركات، وأفرد لها الإسلام ذمة مالية مستقلة لم تعرفها في الجاهلية.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام جعل بر الأم 3 أضعاف الأب حتميًّا على الأبناء، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات؛ أي بطاعة الأبناء لهن، وأعطاها حق العمل ومشاركة الرجال في تنمية البلدان والمجتمعات، وبلغ الاعتداد بالمرأة في الإسلام مبلغًا لم تصل إليه تشريعات البشر الوضعية إلى يومنا هذا، ولا تستوعبه حتى قيام الساعة.
وشدد مفتي الجمهورية على أن الإسلام ضمن للمرأة حقَّها في الميراث، وحرَّم أكله بالباطل، مشددًا على أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحح ذلك لأن القرآن الكريم عندما نزل حدَّد للمرأة ميراثها وحقوقها الشرعية.
وأشار المفتي إلى أن المرأة قبل التشريع الإسلامي كانت مهدرة الكرامة، وكانت سلعة تباع وتشترى، ولما جاء الإسلام كرمها وكأنه أنقذها من هذا المستنقع الصعب الذي لا يمكن أن يرضاه إنسان، مضيفًا: "المرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو ابنة، فكيف يهدر البعض حقوقها؟!".
