«الإصلاح التشريعي» تنتهي من صندوق رعاية المصريين في الخارج
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 11:32 م
محمود الصادق
طباعة
انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج، ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمراجعته والموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
صندوق رعاية المصريين في الخارج
ويشارك في مناقشات قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج، الوزارة المعنية وهي وزارات "العدل، الخارجية، الهجرة، والقوى العاملة"، ويهدف مشروع القانون إلى تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج سواء العاملين أو المقيمين أو السائحين حرصًا من الحكومة على رعاية أبنائها المصريين بالخارج.
ويأتي مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج، تنفيذا لمواد الدستور الذي يلزم الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لرعاية المصريين بالخارج بكل الوسائل وتدعيم صلتهم بأرض الوطن، وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.
وينظم القانون مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى مساعدة المصريين في الخارج الذين يتعرضون للعديد من المشكلات القانونية سواء جنائية أو إجرائية، من خلال توفير الدعم القانوني الكامل والمتخصص للمواطنين في الخارج، وآلية لضمان الحماية القانونية لحقوقهم ومصالحهم في الخارج سواء كانوا عاملين أو سائحين أو مقيمين.
كما ينظم القانون كيفية محاكمة المصريين عن جرائم ارتكبوها في الخارج، ووضع الضمانات القانونية والدستورية لتوفير محاكمة عادلة، كما تطرق إلى تنظيم عملية عودة المصريين في الخارج إلى عملهم قبل مغادرتهم البلاد، بالإضافة إلى تناول مشروع القانون ما يخص المصريين في الخارج من تملك الأراضي داخل مصر، ومنحهم دورات متخصصة لتأهيلهم للعمل.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن
يذكر أن القانون 111 / 1983 أناط بوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اتخاذ ما يلزم لرعاية المصريين بالخارج بكافة الوسائل وتدعيم صلات المصريين بالخارج بأرض الوطن وتيسير إقامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم.