بعد الموافقة عليه..معلومات لا بد أن تعرفها عن قانون التصالح في مخالفات البناء
الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:05 م
علا عوض
طباعة
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على قانون التصالح في مخالفات البناء ، المُقدم من الحكومة والمقرر إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وهناك معلومات لا بد أن تعرفها عن قانون التصالح في مخالفات البناء ، حيث أن التصالح يجرى في أعمال البناء التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة له، وفي حالات تغير الاستخدام الذي يثبت القيام بها، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء ، يجوز التصالح في المخالفات على الأرض الزراعية، بشرط أن تكون قريبة للكتل السكنية القديمة، والتي تم رصدها خلال التصوير الجوي الأخير في 22 يوليو 2017.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وهناك معلومات لا بد أن تعرفها عن قانون التصالح في مخالفات البناء ، حيث أن التصالح يجرى في أعمال البناء التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة له، وفي حالات تغير الاستخدام الذي يثبت القيام بها، قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء ، يجوز التصالح في المخالفات على الأرض الزراعية، بشرط أن تكون قريبة للكتل السكنية القديمة، والتي تم رصدها خلال التصوير الجوي الأخير في 22 يوليو 2017.
معلومات عن قانون التصالح في مخالفات البناء :
- الأراضي التي تقع في منتصف الرقعة الزراعية وبعيدة عن الكتل السكنية لا ينطبق عليها القانون.
- الأراضي التي تم تبويرها بغرض البناء عليها لا ينطبق عليها القانون.
- تشكل لجنة داخل كل محافظة بقرار من المحافظ المختص يتم من خلالها تحديد قيمة المخالفة، وتتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
- تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
- تُحتسب قيمة المخالفة حسب مساحة المبنى بالمتر المسطح.
- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 800 جنيه في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر.
- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 500 جنيه للمتر بمدن ومراكز باقي المحافظات.
- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن 200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.
- تبدأ أولى خطوات وإجراءات التصالح بالتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.
- مشروع القانون أعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من دفع رسم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.
- الأراضي التي تقع في منتصف الرقعة الزراعية وبعيدة عن الكتل السكنية لا ينطبق عليها القانون.
- الأراضي التي تم تبويرها بغرض البناء عليها لا ينطبق عليها القانون.
- تشكل لجنة داخل كل محافظة بقرار من المحافظ المختص يتم من خلالها تحديد قيمة المخالفة، وتتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
- تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
- تُحتسب قيمة المخالفة حسب مساحة المبنى بالمتر المسطح.
- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 800 جنيه في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر.
- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 500 جنيه للمتر بمدن ومراكز باقي المحافظات.
- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن 200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.
- تبدأ أولى خطوات وإجراءات التصالح بالتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.
- مشروع القانون أعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من دفع رسم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.
حالات لن يتم التصالح عليها:
ورصد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدد من المخالفات التي لن يتم التصالح معها، والتي تمثلت في 8 حالات، وهي:
- حالات الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
ورصد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدد من المخالفات التي لن يتم التصالح معها، والتي تمثلت في 8 حالات، وهي:
- حالات الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الزراعية عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي.
