أصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، قرارًا بإحالة القضية المعروفة إعلاميًا بـ « رشوة وزارة التموين »، للدائرة 31 لتحديد جلسة، وذلك لمحاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين.

رشوة وزارة التموين
عقدت جلسة قضية رشوة وزارة التموين، برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد، وعضوية المستشارين محمود كامل عبدالهادي، ويوسف أبو العينين بركات، بحضور أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

جدير بالذكر أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين، في قضية رشوة وزارة التموين، لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أدائه عملاً من أعمال وظيفته.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، في قضية رشوة وزارة التموين، طلب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات.

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية رشوة وزارة التموين، عن إقرار كل من مالكة شركة دلة مصر وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي ومستشار الوزارة الإعلامي ومالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية»، وصاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع» ومدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب»، ونائبه بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية رشوة وزارة التموين، طلبه من مالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية" مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد وطلبه وأخذه من صاحب شركة "الفرح للتجارة والتوزيع" مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة.