في اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. الرقابة الإدارية سلاح مصر الباقي
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:31 م
وسيم عفيفي
طباعة
يحتفل العالم اليوم 9 ديسمبر بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي حددته الأمم المتحدة لزيادة الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه؛ وفي مصر قام جهاز الرقابة الإدارية بجهود كبيرة لكشف قضايا الفساد الإداري.
رئيس القابضة الغذائية .. حادث هز وسائل الإعلام
حالة من الذهول والارتباك سيطرت على رجال أجهزة الدولة في 31 مايو الماضي عقب إلقاء القبض على قيادات بوزارة التموين في قضية رشوة تورط فيها اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وضياء محمد مدير مكتبة، وممدوح رمضان مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد سويد مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب.
وألقى القبض عليهم داخل مقر وزارة التموين لتقاضيهم رشاوي مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
انضمت قضية فساد قيادات التموين إلى أكثر من 700 ألف قضية فساد خلال 7 سنوات، مضت، بمبالغ تجاوزت المليار جنيه، ونستعرض معكم أبرز تلك القضايا.
انضمت قضية فساد قيادات التموين إلى أكثر من 700 ألف قضية فساد خلال 7 سنوات، مضت، بمبالغ تجاوزت المليار جنيه، ونستعرض معكم أبرز تلك القضايا.
"وائل شلبي" صاحب أشهر قضية فساد في مصر
كان انتحار "وائل شلبي" أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار في السجن، أثناء التحقيقات معه على خلفية اتهامه بتلقي الرشوة، الفصل الختامي لقضية الرشوة الكبرى، والتي وصلت إلى 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بالإضافة لتضمنها علاقات جنسية غير مشروعة على سبيل الرشاوى.
بدأت الأحداث بتلقي الرقابة الإدارية معلومات تفيد قيام مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس، جمال الدين اللبان ببعض الأعمال المشبوهة باستغلال منصبه ونفوذه للحصول على الأموال، وبعد المراقبة ضبطته الأجهزة أثناء تقاضيه رشوة.
أفادت المعلومات تلقيه رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، بتفتيش مسكن المتهم عثر على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها. وقضت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر الماضي، بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لإدانته بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
أمرت المحكمة بتغريم اللبان مبلغ مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه، كما تضمن الحكم إعفاء 3 متهمين آخرين مدحت عبد الصبور مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وزوجته رباب أحمد عبد الخالق، والوسيط في تقديم الرشوة أحمد محمد شرف الدين من العقوبة، في ضوء اعترافهم بواقعة الرشوة، في ضوء نص المادة 107 من قانون العقوبات.
"فساد صلاح هلال" لا زالت الزراعة تحتاج للتطهير
رغم أن وزارة الزراعة هي اخطبوط الفساد داخل الجهاز الحكومي، إلا أن أبرز قضية فساد في تاريخ الوزارة، هي تلك القضية المتعلقة بوزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، الذي اتهم بتلقيه رشاوى عينية تقدر قيمتها بـ11 مليونًا و283 ألف جنيه، من رجل الأعمال "أيمن محمد رفعت الجميل"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات كايرو ثري إيه" الأمر الذي أدى في النهاية إلى إقالة الحكومة الثانية للوزير إبراهيم محلب، وتكليف وزير البترول آنذاك، شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة الجديدة، في 19 سبتمبر 2015 م.
"سعاد الخولي" فساد بالفراخ واللحمة والرشوة
كانت قضية فساد سعاد الخولي نائبة محافظ الإسكندرية ، أواخر عام 2017 م، هي إحدى قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام بمكتبها بمقر المحافظة، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، في نفس التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات.
وكشفت التحريات التي أعدتها جهات التحقيق تقاضى نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مالية وتموينية باللحم والفراخ، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
وكشفت التحريات التي أعدتها جهات التحقيق تقاضى نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مالية وتموينية باللحم والفراخ، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.