شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة،  في جلسة للحوار المجتمعي عن التعديلات الدستورية 2019 برئاسة الدكتور على عبد العال ، أمس الخميس.

المرأة المصرية في التعديلات الدستورية 2019

وبعثت مايا مرسي، خلال كلمتها عدة رسائل بشأن وضع المرأة الممصرية في التعديلات الدستورية الجديدة، نرصدها في الأتي:

- المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل القيادة السياسية الحالية.
- إعلان رئيس الجمهورية 2017 عاما للمرأة المصرية سابقة تاريخية.
-الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، جاءت لتحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة حتى تصل إلى 35% في عام 2030.
-دستور 2014 صان كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضد المرأة المصرية.
- نسبة المرأة المصرية في المجالس المحلية 25% في دستور ٢٠١٤.
- نضمن تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الكوتا وبتخصيص عدد ثابت أونسبة من المقاعد للمرأة، وهذا النظام تعتمده العديد من دول العالم، والحل الأمثل لتفعيل دور المرأة في المجال السياسي والتشريعي.
-المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990، دعا رفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% حتى عام 1995 وإلى نسبة 50% بحلول عام 2000.
-منهاج عمل بكين 1995، نص فى الفقرة رقم 182 على وصول المرأة إلى نسبة 30% على الأقل.

- الكوتا صممت في سياقات تشريعية مختلفة، لتخصيص مقاعد محجوزة" للنساء لا يجوز لأي رجل الترشح لها ولكن يجوز التصويت عليها من قبل النساء والرجال معا.

-تصنيف مصر بشأن نسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12، وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان، سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة.

- مركز مصر الآن، في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي في التمكين السياسي هو 122 من 149 دولة،..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان إلى 25%، يصبح مركز مصر 91 من 149 دولة، بتقدم 31 مركز إلى الأمام، ومع نسبة الوزيرات 25% إلى نسبة البرلمانيات المقترحة وهى 25% يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67، بمعنى إن مصر سوف تقفز بـ 55 نقطة.

-المرأة المصرية هي نصف المجتمع، فيجب أن تشكل نصف البرلمان الممثل عن الشعب.
-في 2019 المرأة المصرية تحتفل ب100 عام من الكفاح، ومن حقوقها أن تحصل علي الأقل 25% من مقاعد مجلس النواب.